«الأهلي المصري» الأول محليا وأفريقيا كوكيل للتمويل والقروض المشتركة

أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال التسعة شهور الأولى من عام 2017 حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية وفي قارة أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها وتسويقها كوكيل للتمويل ومسوق، بحصة سوقية بلغت 6. 16%، وبقيمة إجمالية بلغت 58 مليار جنيه مصري، كما أظهر التقييم أيضا حصول البنك على المركز السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كوكيل لتمويل القروض المشتركة بحصة سوقية بلغت 7.3%.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن القروض المشتركة التي قام البنك الأهلي المصري بإدارتها وترتيبها خلال عام 2017 تم توجيهها للعديد من القطاعات الإستراتيجية ومن أهمها قطاع مواد البناء وقطاع الكهرباء وقطاع البترول وقطاع التنمية العقارية، وأوضح أبو الفتوح أن نجاح البنك الأهلي في الحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية والأفريقية في مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، وأعرب عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولي المعنية بتقييم البنوك وأنشطتها المتنوعة.

وأفاد نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن مصرفه يواصل مسيرة نجاحه في إدارة القروض المشتركة بفضل خبراته المتراكمة في ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض، وكمحصلة لشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تربو حاليا على 86 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية.

وأكد على أن البنك الأهلي المصري يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة في إطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية الذي يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الطاقة بكافة أنواعها، مواد البناء، المقاولات، الأغذية، التنمية العقارية، السياحة، والنقل والمواصلات مما يؤدي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية.