جائزة لطارق عامر.. ولا لشريف إسماعيل!
حصل طارق عامر على جائزتين حتى الآن، على دوره في الإصلاح الاقتصادى الذي يتم تنفيذه في مصر، بينما لم يحصل شريف إسماعيل على جائزة واحدة، رغم أنه رئيس الحكومة التي تنفذ خطة الإصلاح الاقتصادى!
لكن من يتأمل نتائج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن، ومن قبل مساره، لن يندهش، لأن الجوائز كانت من نصيب طارق عامر محافظ البنك المركزي وحده، وعدم مشاركة المهندس شريف إسماعيل فيها معه، فإن طارق عامر حصل على جائزة أفضل محافظ بنك مركزى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واُخرى كأفضل محافظ بنك مركزى عربي، لأنه أنجز إصلاحا نقديا واضحا في مصر، أنهى به مشكلة النقد الأجنبي والسوق السوداء له، وأعاد الثقة للجهاز المصرفي مجددا، بغض النظر بالطبع أن الأغلب الأعم من ثمن ذلك دفعه مرغمين الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، بعد أن انفلت عيار معدل التضخم من ١٢ إلى ٣٤ في المائة، لكن هذا الإصلاح النقدى الذي يقوم به البنك المركزي لا يواكبه بنفس الحماس ومعدل السرعة إصلاح اقتصادي شامل يستهدف تحرير الاقتصاد المصرى مما يكبله، وخاصة البيروقراطية والفساد والاحتكار.
نعم لقد زاد معدل النمو الاقتصادى إلى ما فوق ٤ في المائة، وتراجع العجز في الموازنة، لكن الزيادة في معدل النمو الاقتصادى ما زالت متواضعة بالقياس ليس فقط لما نطمح إليه وإنما، وهذا هو المهم، لما يحقق خروج اقتصادنا من عنق الزجاجة، ولكى يتجاوز أزمته الحاليّة، حتى يشعر عموم المصريين بالتحسن في أحوالهم المعيشية، كما أن التراجع في عجز الموازنة تحقق نتيجة لتخفيض دعم الطاقة من كهرباء ومنتجات بترولية، وحتى الزيادة في موارد الحكومة الضريبية لم تأت من زيادة الاستثمارات، وبالتالي زيادة الإنتاج، وإنما جاءت في أغلبها من الضرائب غير المباشرة التي فرضت على المستهلكين، بعد تطبيق قانون الضريبة المضافة، أي جاءت من جيوب أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة أيضا.
وهكذا ما زال اقتصادنا يحتاج حتى الآن لتنفيذ أسرع وأكثر جرأة لخطة إصلاح اقتصادى تمضي قدما مع خطة الإصلاح النقدى والمالى أيضا، وذلك لدفع الإنتاج ورفع معدل النمو الاقتصادى، وإذا كان المهندس شريف إسماعيل يبغى الحصول على جائزة مثل رئيس البنك المركزي طارق عامر، علما بأن هذه الجائزة وقتها ستكون أفضل بكثير من جائزة طارق عامر، لأنها ستكون رضاء شعبيا يحظى به، خاصة من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، خاصة وأن الرضاء الشعبى ضرورى لتحقيق التماسك الاجتماعي الذي لا غنى لنا عنه الآن، ونحن نواجه تحديات دولية وإقليمية كبيرة، وتهديدات تستهدف تقويض كيان دولتنا الوطنية.
