فقيه دستوري: وزير العدل غير مسئول عن عدم تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية

قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إنه بمجرد صدور القوانين والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها بالجريدة الرسمية تصبح واجبة النفاذ على الجميع سواء سلطات الدولة أو المواطنين.

وأوضح الدكتور صلاح فوزي لـ"فيتو"، أن المادة 130 من الدستور تنص على لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يومًا، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة"، مشيرًا إلى أنه يشترط لتقديم الاستجواب للوزير أن الأمر الذي يتقدم الاستجواب بشأنه يدخل في اختصاصات الوزير وعمله. 

وأوضح أن الحكومة هي جزء من السلطة التنفيذية وأحد فروعها، وليس لها علاقة بأعمال السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة، وفقا للمادة 184 من الدستور التي تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم"، مضيفًا أن هذا يعني أن أعمال النيابة العامة والمحاكم يختص بها السلطة القضائية وليس للحكومة -وهي ممثلة في وزارة العدل- التدخل فيها، تحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

ولفت إلى أنه في حالة رفض بعض النيابات تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فيمكن للمتضررين التقدم بشكوى إلى النائب العام أو المحامي العام أو مجلس القضاء الأعلى أو إقامة الدعاوى القضائية، وليس استجواب وزير العدل ومحاسبته عن هذا الأمر، حيث إن الشرط الأساسي لقبول الاستجواب ألا يكون مخالفا للقانون والدستور. 

وأكد أن استجواب وزير العدل في هذا الشأن مخالف للدستور وللوائح الداخلية لمجلس النواب في موادها 216 و217 و218، والتي تنظم طريقة تقديم طلبات الإحاطة، باعتبار أن مسألة رفض النيابات تنفيذ قانون لا يدخل ضمن اختصاصات وزير العدل وغير مسئول عنها.

جاء ذلك تعليقا على ما تردد بشأن رفض بعض نيابات الاستئناف تنفيذ القانون رقم 11 لسنة 2017 الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بحضور المتهم بتوكيل خاص، كما جاء بالقانون الذي أقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية، وأصبح نافذًا على الجميع، كما ترفض إعادة الإجراءات بتوكيل.

وحمل بعض أعضاء بمجلس النواب وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم مسئولية ذلك، مطالبين باستجوابه بشأن رفض النيابات تطبيق القانون الجديد الذي أصدره مجلس النواب.