نواب صحة البرلمان يعلنون رفضهم لتجاهل توصيات اللجنة
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، محاور خطة عملها خلال دور الانعقاد الجديد.
واتفق جميع الأعضاء على أن قانون التأمين الصحي الشامل على رأس القوانين ذات الأولوية في أجندة اللجنة التشريعية، نظرا لأهميته الملحة ولأنه الأمل في تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن، وتقديم الخدمة العلاجية لكل الفئات.
وطالب أعضاء اللجنة، بضرورة التزام الحكومة بحضور اجتماعات اللجنة للرد على طلبات الإحاطة والاقتراحات، وأن يتم متابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة، معبرين عن رفضهم تجاهل قرارات وتوصيات اللجنة وعدم تنفيذها، وشددوا على أن اللجنة ستفعل المادة 48 من اللائحة الداخلية للمجلس الخاصة بمتابعة أداء الوزراء وفقا لتخصص كل لجنة، وأن تلتزم كل وزارة في الحكومة بتوصيات مجلس النواب ولجانه.
وأكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل يعد أهم القوانين المطروحة أمام اللجنة وسيتم فتح مناقشته بمجرد إحالة مشروع الحكومة، وأنه سيتم دراسته بشكل دقيق لأنه يهم جميع المواطنين، مشددا على أن اللجنة تضع مصلحة المواطن نصب أعينها.
وقال "العماري"، إن اللجنة تابعت مع الحكومة على مدار دور الانعقاد السابق أزمة نقص المستلزمات الطبية، وجاري المتابعة حاليا، وكذلك مشكلة الدواء.
وأكد أعضاء لجنة الصحة رفضهم خصخصة مستشفيات التكامل المبنية وغير المستغلة في مختلف المحافظات، مطالبين بتوفير الأجهزة الطبية اللازمة والأطباء والتمريض وتشغيلها لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين في القرى والنجوع.
