البرلمان يؤجل موافقته النهائية على تعديلات «الرقابة الإدارية» للغد
أجل مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إلى جلسة الغد، وذلك بعد أن انتهى المجلس من مناقشة مواد القانون بجلسته العامة اليوم.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على ٥٥ مادة.
وقال الدكتور على عبد العال عقب الانتهاء من مناقشة القانون، إن هناك رأيين، الأول أن ذلك القانون ليس من القوانين المكملة للدستور، والآخر أنه من المواد المكملة للدستور، التي تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء عليه، ولكن المحكمة الدستورية تتوسع أحيانا في مفهوم القوانين المكملة للدستور، وإذا أخذنا بذلك الاتجاه، فهل يعد مكمل للدستور أم لا، وأنا شخصيا أميل إلى أنه ليس متعلق بها لأنه لا يتعلق بتنظيم سلطة من الثلاث سلطات أو حرية من الحريات ولكنه يتعلق بتنظيم أحد الأجهزة الرقابية.
وأضاف: "ولكن نأخذ بالأحوط، ونرجئ الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة الغد، لضمان تصويت ثلثي الأعضاء عليه"، مطالبا الأعضاء بالحضور "من يريد مكافحة الفساد يحضر غدا".
