«العدل» تعلن عن الحركة الجديدة لمساعدي الوزير نهاية الأسبوع الجاري

قال مصدر قضائي، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بصدد الإعلان عن حركة المساعدين الجدد لقطاعات الوزارة المختلفة نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر أن هناك 5 قطاعات شاغرة بوزارة العدل، وهم قطاعات: التعاون الدولي، شئون مجلس النواب، الإعلام، شئون المحاكم، والإدارة العامة للجان فض المنازعات.

وأوضح المصدر لـ "فيتو" أن وزير العدل رشح أسماء جديدة لشغل مناصب مساعدين لوزير العدل في القطاعات الخمسة وأرسلها لمجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها، ليبدأ المساعدين الجدد في مباشرة أعمالهم في تلك الإدارات.

وأشار إلى أن منصب مساعد وزير العدل لشئون قطاع التعاون الدولي أصبح شاغرا بعد إنهاء ندب المستشار عادل فهمي، لبلوغه سن التقاعد منتصف أغسطس الماضي، وتم تكليف المستشار وائل راضي للقيام بأعمال القطاع، لحين تعيين مساعد وزير عدل جديد.

وتابع: أما قطاع شئون المحاكم برئاسة المستشار محمود الشريف الذي ينتظر القرار الجمهوري بتعيينه نائبا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بعد ترشيح مجلس القضاء الأعلى له لشغل هذا المنصب، ليصبح بذلك قطاع شئون المحاكم شاغرا بعد ترك "الشريف" رئاسته.

وأضاف أنه فيما يتعلق بلجان فض المنازعات التي كان يرأسها المستشار الراحل أنور الجابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، فلم يتم اختيار رئيس لها منذ رحيله في يناير الماضي، إنما تم إسناد مهام الإدارة إلى المستشار محمد عيد سالم مساعد أول وزير العدل السابق قبل خروجه للتقاعد الشهر الماضي.

وأشار إلى أن وزير العدل أسند إلى المستشار محمد الشربيني، إدارة قطاع شئون مجلس النواب خلفًا للمستشار خالد النشار الذي تم تعيينه نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية، وذلك لحين تعيين مساعد وزير عدل جديد.

وفصل وزير العدل قطاع شئون مجلس النواب عن قطاع الإعلام الذي كان يرأسهما معًا المستشار خالد النشار، وبعد تركه منصبه أصدر وزير العدل قرارا بفصلهما.

وتولى النشار منصبه الجديد في هيئة الرقابة المالية بقرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، الصادر في الأول من أكتوبر الجاري برقم 2125 لعام 2017، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندبه لهذا المنصب، عقب عامين قضاهما مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب.