العربي للقضاء الإداري يوصي بإصدار تشريع للإجراءات الإدارية
عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري ملتقاه العلمي الثاني تحت عنوان "سلطات القاضي الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة وسد النقص التشريعي".
وافتتح فعاليات الملتقى المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وبحضور الأستاذ المستشار عمر الخطاب مروان وزير الشئون البرلمانية بجمهورية مصر العربية، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.
وعُقدت الجلسة الأولى للملتقى في يومه الأول، برئاسة الأستاذ المستشار يحي أحمد راغب دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع.
وافتتح اللقاء بكلمة حول المقصود العام للمبدأ المشار إليه.
وأوصى الملتقى بإصدار تشريع بالإجراءات الإدارية متضمنا نظام قاضى التنفيذ الإداري،مع التأكيد على حظر حلول القاضي الإداري محل الجهات الإدارية،والعمل على تنمية مهارات القاضي الإداري في الاجتهاد واستنباط القواعد القانونية لمعالجة النقص التشريعي.
وكذلك دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الإدارية في موضوعى الملتقى تمهيدا لنشرها في النشرات العلمية الصادرة عن الاتحاد.
والدعوة إلى عقد ملتقيات أخرى متخصصة حول موضوع (سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر إلى جهة الإدارة) نظرًا لأهميته، وضرورة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتكررة بين قضاة المحاكم الإدارية بالدول العربية لتحقيق تبادل المعارف القانونية.
