تفاصيل مشروع قانون الجريمة الإلكترونية لحزب المؤتمر.. «تقرير»

قال حامد الشناوي الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب رئيس الحزب، إن الحزب سيتقدم بمشروع قانون الجريمة الإلكترونية في الدور الثالث للبرلمان، لافتا إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة به من خلال مجموعة العمل بالحزب وبعض القانونيين.

الحد من الفوضى

وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة، أن من ضمن مواد القانون الحد من الفوضى المستخدمة في وسائل السوشيال ميديا المتجاوزة كل الأمور، وخاصة مع تطور وسائل التواصل في الآونة الأخيرة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك صفحات تستخدم في تمويل الإرهاب، ومن ضمن مواد القانون مراقبة هذه الصفحات التي تحرض على العنف والإرهاب، لافتا أن هناك شكلا من أشكال العلاقة بين الإرهاب ومواقع التواصل.

عقوبات للمتجاوزين

وتابع: مواقع التواصل من المفترض استخدامها للتواصل وخلق شكل من أشكال الترابط بين الجميع، لكنها في الآونة الأخيرة تم استخدامها لأغراض أخرى، مثل الإرهاب والسب ونشر الأخبار المغلوطة، لافتا إلى أنه من ضمن مواد القانون احتواؤه على عقوبات للمتجاوزين ابتداء بالتجاوز الشخصي وانتهاء بالفعل المنظم، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون في هذا الإطار للبرلمان عندما كان نائبا في عام 1996، لتجريم هذا الفعل لكنه كان سابقا لدوائر الاهتمام حينها ولم يكن هناك تطور أيضا في وسائل التواصل مثل هذا الحين.

تشريع لإعادة الانضباط

تقول نانسي نصير عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن نسبة الجرائم الإلكترونية ارتفعت في الآونة الأخيرة، ونحتاج إلى تشريع لضبطها، قائلة: "لا يوجد منظومة تعمل دون تشريع يحكمها".

وأضافت: وسائل التواصل من المفترض أن تعمل للتوعية وليس للتشويش، والقانون سيضبط الأمر ومن يخطىء سيعاقب، مردفة: في الوقت الحالي من يريد شيئا على المواقع يفعله نظرا لأنه لا يوجد رادع لهذا الأمر، ولا يوجد من يصحح المعلومة لافتة أن القانون لن يؤثر على أصحاب الرأي لكن عندما تضع معلومات خاطئة يتم المعاقبة، والتشريع والقانون سيحكم الأمر.

نوع الجريمة

وتابعت: القانون يعاقب حسب نوع الجريمة التي ارتكبت، فهناك جريمة يتم الاكتفاء بالغرامة وبعدها يتم الإغلاق ثم بعد ذلك الإغلاء، ليكون هناك تدرج في العقوبة.

التواصل فقط

كما قال المستشار أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الحزب يعد مشروع قانون الجريمة الإلكترونية حتى تكون وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل فقط وليست للجرائم أو السب والقذف لافتا إلى أن الحزب قدم مشروع قانون الهيئات القضائية، رغم الهجوم الكثير عليه، وبالتالي لن ينظر لمثل هذه الأمور.