الحق في الدواء يقدم مذكرة عاجلة للوزراء لإنقاذ شركات قطاع الأعمال

تقدم المركز المصري للحق في الدواء بمذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء، للتحقيق حول الأسباب التي أدت لوجود مخاطر محيطة بشركات قطاع الأعمال الدوائي، وطرح تصورات حول الخروج من هذا المأزق الذي يهدد حقا دستوريا وقانونيا يخص ملايين المرضي في مصر، وهو الحق في الدواء.

وأكد المركز خلال المذكرة أن شركات قطاع الأعمال الدوائي شيدت بغرض توفير الأدوية للشعب المصري، وظلت هذه الشركات عشرات السنين تقوم بدورها على أكمل وجه أيضا، وكان لها دور اجتماعي مهم في مد المرضى بالأدوية الرخيصة ذات الفاعلية العالية.

أوضح أن هذه الشركات كانت تقوم بإنتاج نحو ١٦٥٠ صنفا، وتقوم عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية بمد أسطولها إلى كل ربوع مصر واستيراد كافة أدوية الأورام والأنسولين وألبان الأطفال والأمراض المزمنة، وحققت هذه الشركات خسارة كبيرة بسبب تبني الحكومات المتعاقبة لسياسات تفضيل القطاع الخاص، وفتح الطريق أمامه عن دعمه ببرامج تمويل من البنوك المصرية ودعم وتحريك كل الأصناف دون عن قطاع الأعمال، حيث ظلت نحو ٦٦٪‏ من الأصناف تحت ٢٥ جنيها، أي إنها أدوية الفقراء خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمعاشات.

وانخفضت سيطرة قطاع الأعمال الدوائي إلى أقل من ٥٪‏ بعدما كانت في ٢٠٠٢ نحو ٦٦٪‏، وهذا أدي إلى تكبد شركات الدواء العامة خسارة كبيرة.

وطالب المركز رئيس الوزراء بالتدخل لدى البنوك العامة بتقليل نسب الفائدة على الشركات وإجبار المؤسسات العامة مثل قطاعات البترول والكهرباء وغيرها من تسديد مديونيتها للشركة التي ظلت سنوات وهي نحو ٤٦٠ مليون جنيه.

وشدد على ضرورة قيام وزارة الصحة بتسديد المديونية التي بلغت لوقت قصير نحو مليار جنيه سددت الوزارة نحو ٥٠٠ مليون جنيه من شهور هذه الخطوات الثلاث ستؤدي لانفراج حقيقية على أن يتبعها عدة إجراءات إدارية أخرى تمكن الشركة من البقاء وإعادة سيطرتها على سوق الأدوية.

كما طالب بتشكيل لجنة قانونية لبحث كافة المستجدات في شركات قطاع الأعمال حتى لا تنكسر أزمة شركة تأسست من الأربعينيات وقامت بضخ نوعيات من الأدوية التي ظلت منطقة الشرق الأوسط تعتمد عليها، وهي شركة ممفيس أقدم شركات الدواء في أفريقيا والشرق الأوسط حيث إن أوضاعها ساءت كثيرا ولم تتمكن من تحقيق المأمول منها وحدث مشكلات كبيرة أدت لإغلاق الشركة بقرار إداري.