مستشارك القانوني.. عقوبة الموظف حال ارتكاب جريمة سرقة خزينة شركة
السرقة من الأعمال المحرمة شرعا وقانونا وتعرف على أنها أخذ أموال وممتلكات عنوة دون وجه حق، ويُشترط في توصيفها ألا يكون السارق مالكًا للمال.
وفي هذا الصدد يوضح لنا "مستشارك القانوني" الخطيب محمد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عقوبة موظف وزوجته سرقا خزينة شركة بالإسكندرية، كالتالي:
- الواقعة تعتبر من الجرائم التي تستهدف المال العام إذا كانت هذه الشركة من شركات الدولة، ويقصد بجريمة الاستيلاء هي انتزاع مال معين من حيازة الغير ولابد أن يكون الجاني موظفا عاما ويقع الاستيلاء على مال مادي منقول مملوك للدولة وتقع جريمة الاستيلاء إذا استولى المتهم لنفسه أو سهل الاستيلاء للغير.
- المادة 113 من قانون العقوبات نصت على العقوبة المقررة لجريمه الاستيلاء على المال العام بأن «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
- عقوبة السجن المؤبد أو المشدد تقضي بها المحكمة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
- عقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، تكون إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
- كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
- عقوبة الشريك تكون مستمدة من عقوبة الفاعل وبذلك يعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل.
حبس موظف وزوجته سرقا خزينة شركة خاصة بالإسكندرية
