ثورة محاميي الخارج ضد مجلس عاشور.. الانتقال لجدول غير المشتغلين يفجر الأزمة.. تأسيس رابطة لإسقاط القرار.. محامون ينشرون بيانات مكتب النقيب في دبي.. مغترب: انتهاك لقانون المحاماة.. والنقابة: ليس لهم حق

يبدو أن حربا جديدة شنها المحامون العاملون بالخارج، ضد مجلس النقابة العامة، برئاسة سامح عاشور، عقب الإعلان عن شروط قيد 2018، والقرار الذي اتخذه المجلس مؤخرا بإحالة المحامين المغتربين إلى جدول غير المشتغلين، وإعادتهم وفقا للسن والدرجة، دون الاستفادة من المعاشات والخدمات المقدمة من النقابة لأعضائها.

تأسيس رابطة محاميي الخارج
على أثر هذه القرارات، دشن محامون مصريون عاملون بالخارج، رابطة تضم المحامين المتواجدين بالدول العربية والأجنبية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد قرار مجلس النقابة العامة، بتحويل المحامين العاملين بالخارج إلى جدول غير المشتغلين، ضمن شروط القيد لعام ٢٠١٨.

إلغاء قرارات النقابة
وأكد القائمون على الرابطة في بيانهم التأسيسي، أن الرابطة في حالة انعقاد دائم حتى إلغاء القرار المعيب والمخالف للقانون، مشددين على أنهم سيتخذون كل الإجراءات التصعيدية القانونية والإعلامية، وتحضير مذكرات وبيانات تخاطب اتحاد المحامين العرب، واتحاد المحامين الدوليين وغيرها، من المنظمات المحلية والدولية لحماية حقهم الأصيل والقانوني في استمرار قيدهم في جدول المحامين المشتغلين.

بيانات عاشور في الخارج
وكأحد وسائل التصعيد نشر عدد من المحامين المغتربين قرار مجلس النقابة، بإحالة المحامين في الخارج إلى جدول غير المشتغلين، وإعادة قيدهم مجددا بحسب الدرجة والسن، وفقا لشروط قيد ٢٠١٨، التي أعلن عنها المجلس ، بجوار صورة من بيانات مكتب يعمل به سامح عاشور، مستشارا قانونيا في مدينة دبي الإماراتية.

تضمنت الصورة عنوان المكتب وتاريخ إشهاره، مطالبين باستبعاد سامح عاشور، نقيب المحامين، أيضا من جدول المشتغلين، وإعادة قيده مرة أخرى أسوة بالمحامين العاملين بالخارج، كونه الأولى بتطبيق القرارات والإجراءات الصادرة عنه وعن مجلسه.

اعتذار الزيات
من جانبه، قال منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، إن مجموعة من المحامين في الخارج طلبوا منه اتخاذ إجراءات الطعن واستبعاد سامح عاشور، نقيب المحامين من الجدول باعتباره مقيدا مستشارا بدولة الإمارات، وله مكتب هناك، إلا أنه اعتذر؛ حتى لا يفسر تدخله أنه تصفية حسابات بسبب الخصومة بينه وبين النقيب الحالي.

مخالفة قانون المحاماة
وذكر محمد عبد النعيم، أحد المحامين المغتربين، أن إحالة قيد المحامين لجدول غير المشتغلين، وإعادة قيدهم وفقا للدرجة والسن، فيه مخالفة صريحة لقانون المحاماة، التي تنظم أحوال وأوضاع المحامين بالخارج، ولا سيما أن النقابة تحصل على رسوم تجديد اشتراك المحامي المغترب، ونقل قيده بأعلى من التجديد العادى والتجديد للمحامين المشتغلين بالقطاع الخاص.

أزمة شهادة التحركات
وأشار المحامي المغترب في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن شرط شهادة التحركات لمدة عشر سنوات إقصائي للمحامين ملتزمين بقانون المحاماة بالخارج والداخل أيضا، مضيفا أن هناك إشكاليات كثيرة في التطبيق مما يفتح باب الاستثناءات ويفقد النص العموم والتجريد ويفرغ النص القانوني من هدفه ومضمونه.

لجنة مشكلة
وأكد «عبد النعيم» أنه كان الأولى بنقيب المحامين قبل إصدار شروط القيد الحالي والمقبلة، تشكل لجنة من محامين محايدين مهمتهم النظر في مدى اتساق القرارات مع القانون المحاماة والقوانين المنظمة بدلا من التخبط في اتخاذ قرارات تؤكد فردية إصدارها.

إمكانية إعادة القيد
وبدوره قال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين: إن مجلس النقابة، أصدر قرارا بنقل المحامين المقيمين خارج البلاد لجدول غير المشتغلين، ومن الممكن إعادة القيد وفق السن ودرجة القيد، لافتا إلى أن الأمر مرتبط بتقديم شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة عن عام ٢٠١٧ لمن لم يقدمها، وتقديم دليلي اشتغال لعام ٢٠١٧ بتوكيليهما.

الحرمان من المعاش
وردا على الحرمان من المعاش والخدمات رغم دفع رسوم التأمينات، أكد الأمين العام المساعد في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن المحامي الذي يعمل خارج القطر المصري لا يحصل على معاش وفقا لقرارات مجلس النقابة، المنبثقة من قانون المحاماة، مشيرا إلى أنه فقط من حقه الحصول على معاش لو ثبت أنه عمل داخل القطر المصري خلال العشر سنوات الماضية ويعرف ذلك من شهادة التحركات.

إيقاف سداد الاشتراك
وأوضح «الضوة» أن النقابة أوقفت سداد اشتراكات المحامين العاملين بالخارج منذ عامين، الذين يقترب عددهم من ١٠ آلاف محام، لحين صدور لائحة خاصة بهم،  ستصدر خلال أيام.