«سبوبة معامل التحاليل» تهدد المرضى في بني سويف.. «تقرير»

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، مؤخرا ما يزيد عن 35 قرار غلق معامل تحاليل طبية، أنشئت بالمخالفة للقانون والاشتراطات الصحية، وذلك بعدما انتشرت تلك المعامل بصورة عشوائية بمراكز وقرى المحافظة، بهدف "الربح المادي" ويحرص أصحابها على افتتاحها قرب عيادات الأطباء، لا تضم سوى موظف استقبال وحاصلة على دبلوم لسحب العينات من المرضى.

يبدأ فتح معمل تحاليل بمرحلة التراخيص، التي أصبحت سوق رائجة لتأجير تراخيص معامل تحاليل من الباطن، بها متحايلون على القانون رقم 367 الصادر في عام 1954؛ حيث يتفادى مستأجرو المعامل بندا يستلزم وجود مختص في المختبر وذلك باستغلال أسماء أطباء في إنهاء الإجراءات الورقية باسمهم بمقابل مادي، مما فتح الباب لدخول غير متخصصين إلى هذه السوق عبر وسطاء.

قال ماجد ميخائيل، حاصل على بكالوريوس علوم: إن محافظة بني سويف تشهد فوضى في معامل التحاليل الطبية فأصحابها أغلبهم حاصلون على مؤهل متوسط مستغلين ثغرات قانون لم يعدل من 50 عاما وهو القانون رقم 367 لسنة 1954 والذي نص على معاقبة أصحاب تلك المعامل بالسجن عامين وغرامة 200 جنيه والقانون رقم 153 لسنة 2004 والخاص بالمنشآت الطبية غير المرخصة والتي لا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية وتضمن غرامة 20 ألف جنيه والسجن عام لصاحب المعمل المخالف.

وأشار "ميخائيل" إلى أن تلك المواد لا تطبق على أرض الواقع بسبب أن بعض موظفي إدارة العلاج الحر يحررون محاضر غير مستوفاة لبيانات المنشأة الطبية أو صاحب معمل التحاليل ولهذا السبب لا يحصل على أصحابها على عقوبات رادعة ويتم نظرها أمام القضاء على أنها جنحة فض أختام وتحفظ القضية أو يغرم صاحبها 200 جنيه فقط ثم يعاود مزاولة نشاطه.

وقال عادل محروس، محاميا: إن معامل التحاليل تصدر نتائج عشوائية، أحيانا تدخل المريض في دوامة بخطأ بشري من غير مختص يعمل بمعمل تحاليل "بير السلم"، مشيرا إلى أنه منذ 5 شهور، جرى تحليل لوالدته بمعمل خاص، أوضحت نتائجه إصابتها بفيروس سي بنسبة مرتفعة، وبعد أشهر من تقديم ملف الأم المريضة إلى المستشفى الحكومي للحصول على العلاج، طلب منه المستشفى تحاليل جديدة، فذهب إلى نفس المعمل الذي أكد إصابة والدته بفيروس.

وتابع: عدت مرة أخرى إلى المستشفى، لعرض والدتي - ومعها ملف التحاليل - على الطبيب المعالج، وكشفنا اختلافًا كبيرًا في نتيجة التحليل، بسبب غياب الدقة في المعمل، وطلب مني الطبيب إعادة التحليل الرئيسي في معمل كبير كشف خطأ التحاليل، وسلامة والدتي من الفيروس، فقدمت الملف كاملًا وحررت شكوى بالواقعة، وتبين أن المعمل إدارة شاب حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأكدت سمية عبد السلام، موظفة أنها توجهت لمعامل تحاليل لإجراء اختبار حمل وجاءت النتيجة سلبية فما كان من الطبيب المعالج إلا أن وصف لها أدوية لعلاج خلل هرموني، وبعد 3 أشهر أجرت اختبار حمل آخر وتبين لها أنها كانت حاملا في الشهر الثالث، وخوفا من نزول الجنين مشوها بسبب الأدوية آثرت إسقاط الجنين قبل بلوغه الشهر الرابع امتثالا لنصيحة الطبيب.

وأشار سعد محمد أحمد، محاميا، إلى ما وصفه بـ"مافيا معامل التحاليل" باتفاق أطباء مع أصحاب معامل التحاليل.

من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية، برئاسة الدكتور محمد عبد القادر، تفتش على معامل التحاليل وغيرها من المنشآت الطبية بشكل دوري، فإذا تبين وجود أشخاص لا يحملون ترخيص مزاولة مهنة تصدر توصية بغلق المعمل وسحب الترخيص منه مع إنذار صاحب المعمل، بعد إجراء تحليل للمريض للتأكد من أن نتيجة التحليل الصادرة من المعمل خاطئة.