الداخلية تدرس تفعيل 4 قانونين جديدة لمواجهة الجرائم الإلكترونية
انشئت وزارة الداخلية، إدارة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات عام 2002 لمكافحة كل صور الخروج على الشرعية لخطورة تلك النوعية من الجرائم الإلكترونية وتداعياتها السلبية على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لمواكبة التطور التكنولوجى وازدياد الجرائم الإلكترونية وإضرارها بأمن المواطن وتعرض المواطنين لأعمال نصب وابتزاز.
واضطلعت الإدارة خلال مهام عملها ببعض المعوقات من بينها صعوبة التوصل إلى الأدلة الرقمية والتحفظ عليها، القصور التشريعى في تعريف مفهوم الجريمة الإلكترونية، عدم وجود مفهوم قانوني دولي مشترك لتعريف الجريمة الإلكترونية، قصور النصوص التشريعية الخاصة بمواجهة تلك الجرائم، قصور التعاون الدولي بين الدول في مجالات المكافحة.
فعكفت الإدارة على إعداد تشريعات جديدة لزيادة الفاعلية ومواجهة المتغيرات التكنولوجية، من بينها قانون الجريمة الإلكترونية وإجراءاتها الجنائية، قانون التجارة الإلكترونية، قانون حماية البيانات الشخصية وتأمين الفضاء الإلكتروني، ويتم حاليا إعداد وصياغة تلك القوانين من خلال تعاون وثيق بين أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والفنية، وباكتمال صدور تلك التشريعات تكتمل منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
11 خطوة اتخذتها وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المعلوماتية، وشملت؛ التوعية المستمرة للضباط والعاملين في جميع جهات الوزارة، تم إنشاء مجلة إلكترونية متخصصة في مجال الحاسبات وبثها لجميع جهات الوزارة ( شبكة الإنترنت)، إنشاء موقع على شبكة الإنترنت وتخصيص صفحة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين، عقد الندوات المتخصصة في بعض مجالات إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة، المشاركة في المؤتمرات والندوات المنعقدة محليا وعالميا في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، صقل الخبرات العملية والعلمية للضباط والعاملين عن طريق الدورات التدريبية محليا ودوليا، المشاركة في وضع مقترحات التشريعات الجديدة لحماية استخدامات الحاسبات والإنترنت، التنسيق مع الأجهزة النوعية المختصة بأعمال المكافحة وتبادل المعلومات، إنشاء قواعد بيانات تخدم أعمال المكافحة والملفات والسجلات الخاصة بذلك
والتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة تكنولوجيا المعلومات، المشاركة في الدراسات القومية المنعقدة لتأمين مكافحة جرائم الحاسبات.
