10 ملايين شقة خالية

رقم مؤثر يلفت النظر إلى أن هناك تشريعا مطلوبا لحل أزمة الثقة بين المؤجر والمستأجر، هذه الأزمة التي جعلت المؤجر لا يرضى أن يستفيد بعائد من تأجير الوحدة السكنية ويفضل بقاءها خالية.

لا شك أن وجود قضايا كثيرة في ساحات التقاضي يقضى خلالها المؤجر عمره في المحاكم ويقوم بالصرف على القضايا هو عامل مهم لرفض التأجير، والأمر يتطلب أن تقوم الشرطة بحل المشكلات دون اللجوء للقضاء، توفيرا للوقت والجهد.

في حالة أي إخفاق في شروط التعاقد بين المالك والمستأجر على الشرطة أن تقوم بتنفيذ الإخلاء دون اللجوء لأي انذار، هذا ما سيعيد القدسية إلى عقود الإيجار، وحينها سيكون لدينا 10 ملايين وحدة سكنية جاهزة للإيجار، سيكون له عظيم الأثر في زيادة العرض وبالتالي ستكون النتيجة انخفاض الأسعار للإيجارات التي وصلت إلى مستويات غير معقولة من جراء انخفاض المعروض من الوحدات السكنية.

علينا أن نصدر التشريع اللازم الذي يؤمن خوف الناس من تأجير الوحدات والذي يضيع على مصر استغلال لثروة عقارية كبيرة ليس فقط شقق سكنية، بل إن هناك الكثير مثلها من المحال، يعزف مالكوها عن تأجيرها خوفًا من مشكلات التأجير، ومنها عدم سداد القيمة الإيجارية والضرر الذي لا يمكن للمؤجر أن يلجأ إلى ساحات المحاكم فيه خوفًا من طول فترات التقاضي.

في سؤال وجهته إلى أحد أصحاب العمارات المغلقة عن سبب الأزمة قال إنه لا يثق في جدية والتزام الساكن المصري لذا فإنها يقوم بالتأجير للأجانب لأنهم ملتزمون وأنهم لا يريدون مشكلات ولا يعلمون أن القانون المصري به بعض الثغرات التي تطول فيها فترات التقاضي، ولذلك فإن الأولوية للأجانب وإن لم يوجد فإنه يفضل أن تظل الوحدات السكنية خالية، بدلا من تأجيرها مع حدوث عدم التزام من المستأجر يضيع عليه ما جناه من الإيجار خلال فترة العقد.

قد يكون الرد صادمًا إلا أنه في الواقع حقيقة أن التعامل بيننا كمصريين لم يعد فيه التزام، وعليه فإن على الدولة أن تضمن الالتزام سريعًا؛ لأن المعاملات تبنى على الثقة، ولو وجدت الثقة لتم حل أغلب مشاكلنا الاقتصادية.. الآن مطلوب تحرك سريع لضمان الثقة والجدية والالتزام حينها سنجد على كل منزل إعلان "شقة للبيع".