وكيل البرلمان: علاقة المجلس بالحكومة قائمة على التكامل
أكد الوكيل الأول لمجلس النواب السيد محمود الشريف، أهمية مشروعات القوانين المطروحة على أجندة دور الانعقاد التشريعي الثالث الذي بدأ اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش عددا من مشروعات القوانين التي من المقرر إقرارها خلال الدورة الحالية، ومن بينها تنظيم الصحافة والاعلام والإجراءات الجنائية لسرعة إنجاز القضايا وقانون الإدارة المحلية والتأمين الصحي.
وشدد "الشريف" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أولوية استكمال عملية الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وفق إستراتيجية دولة البطل فيها المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال عملية الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل وهو ماأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تقديم خدمة صحية شاملة بالاستفادة من الموارد البشرية المتاحة في مصر.
ونوه إلى أن رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال يهتم كثيرا بعلاقة مجلس النواب مع الصحافة والإعلام وأن تكون في أفضل حالة، وبما يضمن مصالح الدولة والمجتمع ويحقق حرية الإعلام والصحافة، قائلا: إن الصحافة والاعلام تنقل مشكلات الناس وفق رؤية هادفة تستهدف تصحيح الأخطاء وفق القواعد دون تهوين أو تهويل وبناء الثقة القائمة على الصراحة بين الجانبين مؤكدا الحرص على أن تكون العلاقة بينه وبين الإعلام جيدة لأن الجميع يستهدف صالح الوطن.
وأشار إلى أن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث تتضمن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي يستهدف تطوير أداء المحاكم والإسراع في إنجاز القضايا، ومشروع قانون الإدارة المحلية الذي يحظي باهتمام خاص لأن عوامل تنمية أي دولة تبدأ بالمحليات، ونسعي لإنجاز هذا القانون بالشكل الذي يضمن القضاء على الفساد والبيرقراطية ويحقق التنمية ولامركزية الإدارة ويوزع الاستثمارات بشكل عادل وشامل.
وأكد أهمية تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التقسيم الجديد للمحافظات وتوسعة مساحتها لربطها بالمنافذ البحرية وبنهر النيل وتوفير ظهير صحراوي لتعظيم مواردها وتسهيل عملية الاستثمار وفق نظام لامركزية الإدارة.
وشدد وكيل مجلس النواب على أن الدولة تسير حاليا وفق إستراتيجية واحدة تعتمد السياسات وليس الشخصيات التي تشغل الوزرات، مؤكدا أن البرلمان سيواصل جهوده في اللجان النوعية لإقرار مشروعات القوانين، مشيرا إلى أهمية التدرج في تطبيق تفعيل المجالس المحلية وفق نظام اللامركزية مع مراعاة خصوصة المرحلة الراهنة وإجراء الانتخابات المحلية عقب صدور القانون الذي ينظمها وهو قانون ليس سهلا ولا بد أن يأخذ وقته.
وتحدث الشريف عن الدورتين التشريعيتين السابقتين، وقال: يعلم الله مدى المعاناة التي تكبدها أعضاء المجلس في بداية دور الانعقاد الأول والثاني بوصفها تجربة جديدة اكتنفتها صعوبات وتحديات كبيرة، مع تنوع انتماءات أعضاء المجلس والمشارب الحزبية لهم، إضافة إلى المستقلين، منوها إلى نجاح إدارة البرلمان من رئيس وأعضاء هيئة مكتبة وبمساعدة الأعضاء في تنظيم عمل البرلمان والوصول بالمنظومه إلى بر الأمان.
ولفت في معرض حديثه عن علاقة المجلس بالحكومة، قائلا: إن "علاقة المجلس بالحكومة يجب أن تكون قائمة على التكامل بهدف تحقيق مصالح المواطنين، والمجلس لا يستهدف الوقوف ضد الحكومة فقط بل التعاون والتنسيق معها لتحقيق مصلحة المواطن وهو ما نتوقعه في مشروع قانون التأمين الصحي، والمجلس يمثل سلطة الشعب وإرادته".
وأشار إلى أن المجلس لن يتأخر، إذا اقتضت الضرورة وإنجاز مشروعات القوانين، عن مد فترة العمل أسبوعيًا خلال دور الانعقاد الحالي من أجل تحقيق مصلحه الوطن
وأضاف: لا مانع لدينا في ذلك لأننا لدينا رغبه في إنهاء العديد من مشروعات القوانين مع القيام بالدور الرقابي على أداء الحكومة.
ولفت إلى أهمية إقرار البرلمان لقانون الاستثمار الذي ينعكس إيجابيا في جذب الاستثمارات، مؤكدا ضرورة احترام الدولة لتعاقداتها مما يعطي ثقة لعودة المستثمرين، إضافة إلى أهمية شبكة الطرق التي ساهمت القوات المسلحة بالتعاون مع القطاع الخاص في إنشائها وتنعكس إيجابيا على حركة الاستثمارات.
