«المؤتمر» يكشف تفاصيل أجندته التشريعية بدور الانعقاد الثالث للبرلمان
انتهى حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة من وضع أجندته التشريعية لمناقشتها داخل مجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية داخل المجلس.
وأعلن حامد الشناوى، الأمين العام لحزب المؤتمر، نائب رئيس الحزب أن اللجان النوعية داخل الحزب عكفت خلال الإجازة البرلمانية لمجلس النواب على إعداد سلسلة من التقارير حول عدد من مشروعات القوانين وفى مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أجل تحقيق العدالة الناجزة لسرعة محاكمة الإرهابيين مع توفير جميع الضمانات للمتهمين والدفاع.
وأشار إلى إعداد تصور كامل حول مشروع قانون الإدارة المحلية يركز على إعطاء الأجهزة المحلية صلاحيات موسعة بجميع مستوياتها بداية من محافظ الإقليم ومرورا برؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء والقرى بهدف المشاركة في وضع السياسات العامة وإقرار الموازنات، وأيضا تفعيل وسائل الرقابة للمجالس الشعبية المنتخبة بما فيها وسيلة الاستجواب لسحب الثقة من المسئولين بالمحليات بداية من المحافظين إذا ثبت من خلال المستندات والأدلة ارتكاب أي منهم وقائع فساد لمنع جميع أوجه الفساد والانحراف داخل المحليات بجميع مستوياتها.
وقال "الشناوى" إن الحزب انتهى أيضا من وضع تصور شامل حول مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، والذي تدور فلسفته حول وضع نظام جديد للتكافل الاجتماعى والصحى بما يضمن تحمل الأغنياء والقادرين بالاشتراك مع الدولة في علاج غير القادرين من الفقراء والبسطاء بالمجان ودون أي مقابل مادى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم ، مؤكدا أن الحزب أوشك على الانتهاء من إعداد مشروع موحد وجديد للنقل البحرى باعتبار أن مصر دولة بحرية، حيث تعتبر واحدة من أكبر دول العالم التي تطل على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، إضافة إلى نهر النيل وقناة السويس وأن استغلال هذه الشواطئ بالشكل الأمثل يدر على مصر مليارات الدولارات ويحقق الاكتفاء الذاتى من الثروة السمكية وتصدير الفائض لدول العالم.
وأشاد حامد الشناوى بأداء جميع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب سواء داخل المناقشات العامة لمجلس النواب أو داخل اللجان النوعية بالبرلمان.
