أبو سعدة: لا يوجد مبرر لاستمرار قانون الطوارئ في مصر

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تعديل قانوني العقوبات الإجراءات الجنائية جاء في الأساس للتعامل مع القضايا الإرهابية على النحو المطلوب، الذي يعطي النيابة العامة سلطة القاضي في الحبس الاحتياطي، والتحفظ بالمتهم في عمليات إرهابية سبع أيام في مقر الاحتجاز

وأضاف «أبو سعدة» خلال كلمته في الندوة الإقليمية التي تعقد المنظمة تحت عنوان "حماية حقوق الإنسان في سياق الاضطراب الإقليمي" اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة: "اعتقدنا أن بعد هذه الترسانة من التشريعات التي تحاكم مرتكبي الجرائم الإرهابية، باعتباره تهديدا مباشرا باسمه حقا من حقوق الإنسان وهو الحياة، أن يتم إلغاء قانون الطوارئ، إلا أن الدولة لا تزال محتفظة بالقانون".

وأكد رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية، أنه لا يمكن أن يكون الحبس الاحتياطي طويل المدى مبررا من مبررات مكافحة الإرهاب، ولا سيما أنه تحول إلى عقوبة، وهذا ما أشار له تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وما استنكرته الانتقادات الواسعة للآليات الدولية والذي سموه في أدبياتهم عن الاعتقال طويل المدي.

وأشار إلى أن هناك انتقادات دولية واسعة لحرية الرأي والتعبير في مصر، وخاصة عقب مصادرة وحجب عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، وذلك بعد أن اتضح أن ٩٠٪ من المواقع المحجوبة تابعة للمعارضة وليست للجماعات الإرهابية المهددة للأمن القومي المصري، محذرًا من خطورة استغلال محاربة الإرهاب كأداة لتقييد الحقوق والحريات.