نظر دعوى بطلان قرار وزير السياحة بالدعوة لانتخابات الغرف

تستأنف محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر دعوى مطالبة ببطلان قرار وزير السياحة رقم 637 لسنة 2017 بالدعوة لانتخابات الغرف السياحية.

أقام الدعوى التي حملت رقم 60299 لسنة 71 قضائية، المحامي ماهر عبد الرحيم، وكيلا عن باسل السيسي وعلاء الغمري، عضوي غرفة وكالات السفر والسياحة، اعتدادا بمخالفة قرار الدعوة للانتخابات المشار إليه لأبسط القواعد الدستورية والقانونية لأسباب، أولها أنه تضمن تقسيما لمقاعد مجالس إدارات الغرف السياحية، وتحديد مقاعد مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على أساس فئوي، وهو أمر غير مشروع ومخالف للنصوص القانونية، نظرا لخلو النص التشريعي المنظم لهذا الأمر بقانون إنشاء الغرف السياحية من منح وزير السياحة سلطة تحديد مقاعد بعينها لبعض فئات الشركات السياحية.

وأشارت الدعوى إلى أن التقسيم الفئوي لمقاعد عضوية مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الذي تبناه قرار الوزير المطعون فيه، يؤدي إلى حرمان أكثر من ثلث أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من الترشح.









.