مطالب بتغليظ عقوبة المتاجرة بشقق الإسكان الاجتماعي وسحبها
أكد اللواء مهندس زكريا الجوهرى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن المتاجرة بشقق مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، أمر في غاية الأهمية، ويحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل الوزارة والجهات الحكومية المسئولة.
قال الجوهري، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تنفذها الدولة من أجل القضاء على أزمة السكن وتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، مؤكدا أن الوزارة لابد أن تتخذ خطوات لردع المتاجرة بوحدات الإسكان الاجتماعي، وتغليظ العقوبة والحبس وسحب الوحدة السكنية.
وأشار إلى أن تشديد الرقابة على هذه المشروعات يساهم في توصيل الدعم إلى مستحقيه، وعدم اللعب بالدعم الذي تقدمة الحكومة للمواطنين.
