ارتفاع أصول القطاع المصرفي لـ 3.1 تريليون جنيه العام المالى السابق
أظهر تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى ارتفاع صافى أصول القطاع المصرفى إلى 3.1 تريليون جنيه في العام المالى المنتهي في 31 6 2017، والذي يمثل الجزء الأكبر من النظام المالى المصرى بنسبة 88.2% من إجمالي أصول القطاع المالى في 2016.
وأضاف التقرير أن نسبة أصول القطاع المصرفى إلى الناتج المحلى بلغت نحو 116% في نهاية العام المالى 2016 واستمرت معدلات نمو المراكز المالية للبنوك في الارتفاع لتسجل 42% في العام المالى 2016 مقابل 21% في العام المالى 2015.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المالية في أذون الخزانة استحوذت على 41% من إجمالي أصول القطاع المصرفى في نهاية العام المالى 2016 ، حيث ساند القطاع المصرفى الاقتصاد في امتصاص صدمات منها عجز الموازنة ليبلغ نصيبة من إجمالي أذون الخزانة 77% في يونيو 2016.
ونتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادي والتي تضمنت سياسة الضبط المالى لعجز الموازنة الحكومية وتحرير سعر الصرف انخفض نصيب البنوك من إجمالي أذون الخزانة إلى 67.7% في مارس 2017 ثم إلى 61.7% في يونيو 2017 وهو ما يعكس الأثر الإيجابى للإصلاحات الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة ثقة المستثمرين.
واستحوذت أرصدة الإقراض والخصم على نصيب كبير من إجمالي أصول القطاع المصرفى حيث تمثل نحو 35% في يونيو 2016 وشهدت هذه الأرصدة معدلات نمو لتسجل 32% عقب تحرير سعر الصرف وفى العام المالى 2016 مقابل 21% في العام المالى السابق.
