رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات ترخيص سلاح ناري.. وعقوبات عدم تجديده «تقرير»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعد «الأسلحة والذخيرة» إحدي الأدرات التي تتبع قطاع الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، أنشئت من أجل محاربة تجار السلاح والاختصاص في إصدار تصاريخ تراخيص السلاح للمواطنين الراغبين في حيازة سلاح ناري، والتي يسمح بها وفقا لشروط وقواعد معنية يتبعها المواطنون ويتم سحبها وتجدد كل فترة وعقب وفاة المرخص تفقد صلاحيتها تراخيصها وتسلم لجهات الأمنية.


وفي السطور التالية، نوضح الإجراءات التي يجب توافرها على طالب حيازة سلاح ناري وسنوات تجديدها، والعقوبات التي تفرض على المرخص في حالة عدم تجديدها أو تسلميها للجهات الأمنية عقب وفاة المرخص.

إجراءات ترخيص سلاح
على المواطن الراغب في حيازة سلاح ناري من قبل وزارة الداخلية، اتباع بعض الإجراءات القانونية، وأولها التقدم بطلب للقسم التابع له محل الإقامة، بالإضافة إلى مبررات كافية وجدية للترخيص له، واذا كان المتقدمون مجموعة تابعة لشركة خاصة هنا يتم تقديم الطلب لإدارة الرخص بقطاع مصلحة الأمن العام.

الشروط الواجب توافرها في المسموح له بحيازة رخصة سلاح ناري، تتمثل في أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة، ولم يحكم عليه بعقوبة جنائية أو الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، ولم يصدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى الجرائم.

كما أنه يجب عدم صدور قرار بالحكم على راغب الحصول على رخصة حيازة سلاح ناري في أي جريمة استعمل فيها السلاح، ولا يكون من المتشردين أو المشتبه فيهم أو الموضوعين تحت المراقبة، وألا يكون قد أثبت إصابته بمرض نفسى أو عقلى وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية لحمل السلاح، وأن يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.

ويعد التأخر في تجديد رخصة السلاح للمواطن المسموح له بحيازة سلاح يعاقب عليها بموجب نظام الإدارة العامه للأسلحة والذخيرة، وهي حيازة سلاح بدون ترخيص، وهنا يوقع عليه عقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنة والغرامة، فضلا عن أنه يتم مصادرتها من قبل الأجهزة الأمنية.

في حالة الوفاة
كما يجب على الورثة الشرعيين للشخص الصادر له رخصة سلاح، أن يقدموها للجهات الأمنية في حالة وفاته، وإذا لم يتم ذلك يتم توقيع عقوبة سلاح ناري بدون ترخيص للحائز على السلاح.


الجريدة الرسمية