وزير التجارة يبحث مع «الصناعات النسيجية» الارتقاء بمعدلات التصدير
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد إستراتيجية قومية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة تستهدف النهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر
وأوضح أن الإستراتيجية تتضمن عدة محاور أساسية لتعزيز هذه الصناعة الحيوية في كافة مراحلها الإنتاجية من زراعة القطن وحتى الوصول للمنتج النهائي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف أيضا على الدراسة الخاصة بإنشاء المدينة النسجية الجديدة تمهيدًا لبدء العمل بها خلال المرحلة القريبة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات برئاسة محمد المرشدى، واستعرض اللقاء حاضر ومستقبل الصناعات النسيجية في مصر وسبل تعزيز التعاون بين الغرفة والوزارة للنهوض بهذه الصناعة وتعزيز دورها داخل منظومة الصناعة الوطنية.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على الارتقاء بهذه الصناعة الإستراتيجية والوصول بها نحو مستويات عالمية تفى باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، مشيرًا إلى الدور المحورى للغرفة في القضاء على المعوقات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر وتبنى مبادرات فعالة لدفع وتطوير هذه الصناعة المهمة.
وأشار قابيل إلى ضرورة تعزيز مساهمة غرفة الصناعات النسيجية في صياغة الإستراتيجية الجديدة الهادفة للنهوض بهذه الصناعة
مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية تستهدف التوسع في كافة حلقات الصناعة شاملة زراعة القطن وتطوير المحالج والارتقاء بصناعة الصباغة والتجهيز وضخ استثمارات جديدة والاهتمام بقطاع الملابس الجاهزة وسد الفجوات التصنيعية الموجودة في سلاسل التوريد المحلية لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى.
ولفت الوزير إلى ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الغزل والنسيج في مصر والاستفادة من الطفرة الكبيرة التي تشهدها الصناعة الوطنية خلال المرحلة الحالية من خلال ضخ استثمارات جديدة ونقل التجارب الدولية الناجحة والخبرات والتكنولوجيات المتقدمة بهدف تقليل التكلفة وتعزيز قدرة المنتج المصرى على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وتابع قابيل أن العام الحالي شهد توسعات جديدة في مجال زراعة القطن حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقطن عام 2017 (215) ألف فدان مقارنة بـ 120 ألف فدان العام الماضي، لافتا إلى امكانية توجيه استثمارات جديدة من القطاع الخاص في مجال المحالج وذلك بهدف زيادة الطاقات التصنيعية الموجودة في هذا المجال.
وأشار إلى أن صادرات الغزل والنسيج حققت العام الجاري زيادة ملموسة بنسبة 12% عن العام الماضي كما انخفضت واردات الغزل والنسيج بنسبة 59%.
وفيما يتعلق بالارتقاء بمنظومة التدريب أشار الوزير إلى ضرورة ربط منظومة التعليم الفنى بقطاع الغزل والنسيج وتعظيم الاستفادة من مركز تدريب شبرا الخيمة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية في الحصول على العمالة المؤهلة للعمل بقطاع الغزل والنسيج في مصر ـ لافتا إلى امكانية تطوير هذا المركز بالتعاون مع الغرفة لتوفير العمالة المؤهلة من خلال تطوير المناهج وإيفاد البعثات للمدرسين للتدريب بالخارج ونقل الخبرات العالمية للصناعة الوطنية.
وأضاف قابيل أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة للحد من عمليات التهريب والتي تؤثر سلبًا على صناعة الغزل والنسيج في مصر، مشيرًا إلى حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للقضاء على هذه الممارسات غير المشروعة.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن الغرفة تسعى جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والقيام بحملات ترويجية للصناعات المصرية بالأسواق العالمية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى بالوزارة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على عمليات التهريب بقطاع الغزل والنسيج.
وأكد على ضرورة مراجعة قوانين السماح المؤقت والمناطق الحرة وتفعيل الرقابة على عمليات الاستيراد للقضاء على كافة أشكال التهريب وأشار المهندس محمود الشامى وكيل الغرفة للعلاقات الحكومية إلى ضرورة إدارة منظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة كوحدة واحدة بهدف تعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، لافتًا إلى أهمية تفعيل التنسيق بين الغرفة والمجالس التصديرية لتعزيز صادرات الملابس الجاهزة للأسواق العالمية.
ولفت المهندس سمير رياض عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أهمية التوسع في إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة لتلبية احتياجات السوق المحلى من خلال إستراتيجية واضحة تدير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، مشيرًا إلى أهمية توفير الكوادر البشرية العاملة بهذا القطاع.
وأكد المستشار حمدي أبو العينين عضو مجلس إدارة الغرفة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الغرفة والحكومة في مجال توفير المادة الخام لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر
