برلماني يهاجم «إغراق الحديد» ويتوقع ارتفاع سعر الطن لـ15 ألف جنيه

استنكر النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، قرار المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، بفرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، مؤكدا أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع كبير وغير مبرر في حديد التسليح، وستكون آثاره كارثية على قطاع التشييد والبناء والثروة العقارية.

وقال «أبو جاد»، في طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان؛ لتوجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة، إن هذا القرار سيؤدى إلى احتكار المصنعين للحديد في مصر، مشيرا إلى أن سعر طن الحديد بسبب هذا القرار تجاوز الـ12 ألفا و500 جنيه، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لخام البيلت والخردة، من 30 دولارا إلى 20 دولارا.

وأكد النائب حسين أبو جاد أن قرار وزير الصناعة والتجارة، لن يستفيد منه سوى رجال الأعمال من مصنعي الحديد في مصر، محذرا من الآثار السلبية لهذا القرار على المشروعات القومية الكبرى، التي تنفذها الدولة، وعلى قطاع التشييد والبناء.

وطالب من وزير الصناعة والتجارة سرعة إلغاء هذا القرار، حتى يتجنب الشعب والدولة آثاره السلبية على المشروعات الكبرى، وقطاع التشييد والبناء مشيرا إلى أن سعر طن الحديد المصري قبل القرار كان بـ6000 جنيه، وكان الحديد المستورد التركي والأوكراني ب 4500 جنيه، بعد التعويم، وارتفع سعر الحديد المستورد لـ 6000 جنيه، وارتفع المصري لـ 7000 جنيه، وبعد قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد لم يعد هناك من يستورد الحديد من المستوردين؛ لأنهم سيحققون خسائر، ولم يعد هناك أي منافس لمحتكري الحديد، مما جعل الحديد المصري كل فترة قصيرة لا تتعدى الشهر يزيد 500 جنيه، حتى وصل سعر الطن 12300 جنيه بالمصنع جملة، ويتم بيعه قطاعي بـ 12500 جنيه.

وتوقع النائب حسين أبو جاد أن يكسر طن الحديد حاجز الـ15 ألف جنيه بعد قرار الوزير بمد فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد لمدة شهرين، مؤكدا أن الحل الوحيد لكبح جماح وجنون ارتفاع أسعار الحديد لن يكون إلا بإلغاء هذا القرار غير المدروس، وحتى يتم القضاء على احتكار الحديد، وخلق منافسة شريفة لهذه السلعة الاستراتيجية، بدلا من الاستمرار في ارتفاع أسعار الحديد بصورة استفزازية.