إسقاط عضوية ٦٠١ محام وتحويلهم إلى جدول «غير مشتغلين»
قررت لجنة القيد بنقابة المحامين العامة، إسقاط قيد 601 محام وتحويلهم لجداول غير المشتغلين، كإجمالي نتائج الجلستين اللتين تم عقدهما خلال شهري أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري.
وقال علي الصغير، عضو لجنة القيد بنقابة المحامين، إن قرار اللجنة جاء بعد الإطلاع على قانون المحاماة، وإجراء عملية بحث الأوراق والحالات المقدمة والتثبت من توظيف المحامي بشركات أخرى لا تنتمي بصلة لمهنة المحاماة، بجانب اكتشاف برنت التأمينات لكثير من تلك الحالات التي تؤكد امتهانهم وظائف أخرى غير المحاماة.
وأشار «الصغير» إلى أنه تم تحويل وإسقاط عضوية 312 محام خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩ أغسطس الماضي و289 محاميا بجلسة ١٦ سبتمبر الجاري، مضيفا أن هناك إمكانية لإعادة المحامي مرة أخرى، ولكن بعد إزالة السبب الذي أدى إلى إسقاط قيده وتحويله إلى جدول غير المشتغلين، حيث سيتم إعادته ولكن برسم وقيد جديد، مؤكدا استمرار عقد الجلسات أولا بأول، حرصا على تنقية جداول المحامين من غير المشتغلين والممارسين فعليا لمهنة المحاماة.
