نظام العمل محليا وعالميا

وصلتني رسالة من أحد القراء الكرام يقول فيها:
"عملت مع شركة أجنبية داخل السوق المصرية لمدة 12 سنة حتى وصلت إلى مدير مالي وكان تقرير التقييم السنوي دائمًا ممتازًا، وعندما غادرت الشركة قمت بالبحث عن عمل آخر، ولكن في كل مرة أقوم بعملي أجد اختلافا كبيرًا بين الإدارة الأجنبية والإدارة المصرية جعلت مشكلة كبيرة عند الاستمرار، حيث لم أكن أتوقع أن يصل بى الحال أن أجد نفسي غير قادر على التعامل مع الظروف المحيطة وأني سأقارن مقارنة بسيطة بين بعض الإدارة الأجنبية وبعض الإدارة المصرية..

في الثقافة الأجنبية لا يوجد اهتمام بالعواطف والعشم بين الناس على عكس ثقافة العمل في مصر، حيث يمكن للعشم والعواطف والشللية والصداقة خارج العمل أن تكون هي أساس الترقيات وليس العمل الرسمي.

وفى الوقت الذي يركز فيه الأجانب على الأهداف يركز العمل في مصر للأسف على الآخرين.. الأجانب ليس لديهم ما يسمى "الإكرامية ولا الدخان" وإذا تم خصم مبلغ خاص حتى بالدمغة من حساباتهم يطلبون إثباتا حتى يمكنهم إثبات القيود، أما العمل في مصر لابد أن يتم العمل بالدخان والإكرامية وإدخالها في تصنيفات محاسبية مخالفة لطبيعتها.

الأجانب يحترمون الصدق ولا يريدون أن يدخلوا في قضايا أو مخالفات مع الدولة ويحرصون على أن تكون مستنداتهم سليمة حتى لا تتيح لأحد أن يجد مخالفة، وفى مصر الموضوع مختلف فهناك 3 ميزانيات الأولى للضرائب وهي خاسرة والثانية للبنوك رابحة والثالثة لصاحب المال وهى الحقيقية وكلهم مختلفون عن بعض.

العامل في مصر لا يقوم بعمله ويفضل الراحة يعمل يومًا ويغيب أسبوعًا ويتحجج بالحجج ولا يعمل إلا كما يقولون "على أد فلوسهم".. بينما الإدارة الأجنبية كل شيء محدد فيها اللائحة تتضمن الإجازات والثواب والعقاب ولا يجرؤ أحد على التلاعب.

الأجانب يراعون السمعة والضمير فإذا اشتكى عميل فإن عليه أن يقوم بتغيير المنتج أو إصلاحه فورًا خوفًا من العقوبات أما في مصر فإنها لا توجد خدمة ما بعد البيع بالصورة التي يمكننا بها أن نستحوذ على رضا العملاء.. يبدو أن من يعمل مع الأجانب لا يمكنه العمل مرة أخرى محليًا".

انتهت رسالة الأخ الكريم.. وأقول له:
أتفق مع حضرتك بالطبع في نقاط الاختلاف وأن ذلك لا يمكن تعميمه أبدًا على الشعب المصري إلا أنه كما تكرمت وذكرت هم "البعض" أي جزء وليس كلا وأن هناك أملا في الإصلاح مادام لدينا الإصرار على ذلك.

لابد أن نعمل على هذه النقاط ويدركها شبابنا ونتخذ الإجراءات الكفيلة لتعديلها حتى يمكننا أن نحرز تقدمًا، فالثروة الحقيقية هي الثروة البشرية وإجراءات تنفيذية يمكنها تحقيق نهضة حقيقية لبلادنا بإذن الله.