«محلية النواب»: نرفض المساس بالفقراء في منظومة القمامة الجديدة

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الكيان الجديد لمنظومة القمامة والمخلفات المتمثل في إنشاء الشركة القابضة يحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة حتى يؤدى مهامه وأدواره على أكمل وجه، موضحا أنه سيتم تشكيله من خلال حصص سواء عينية أو نقدية للحكومة، وباقى الشركاء من بنوك وطنية ومؤسسات مجتمع مدنى وغيرهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرى التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة تصور إنشاء شركة قابضة للقمامة.

وتابع "السجينى": "أن اللجنة عقدت نحو 21 جلسة سابقة بشأن أزمة القمامة، وعقدت جلسة استماع موسعة في 25 مايو الماضى، حضرها 15 محافظ وعدد من الوزراء والخبراء وأساتذة الجامعات وجامعى ومتعهدى القمامة، وجلسة اليوم هي رقم 22"، لافتا إلى منح الحكومة مهلة لتحديد الإجراءات بعد موافقتها مبدئيا على إنشاء الشركة القابضة للقمامة.

وأشار إلى أن الثوابت الهيكلية المتفق عليها، أنها الشركة القابضة كيان مسئول، لتوحيد المسئولية نظرا لشيوعها بين 4 وزارات، والمعادلة النهائية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادى.

وشدد "السجينى"، على تمسك اللجنة بعدم المساس بالمواطنين الأكثر فقرا ومحدودى الدخل، والحفاظ على حقوق جميع العاملين في الكيان من هيئات نظافة وجامعى قمامة وغيرهم.