إحالة رئيس «الوطنية للإعلام» للمحاكمة.. النيابة الإدارية: سهل لرئيس قناة النيل الرياضية الاستيلاء على المال العام.. وقائمة المتهمين تشمل 3 وكلاء وزارة بقنوات النيل المتخصصة
كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام، عن قضية فساد مالي وإداري جديدة داخل جدران ماسبيرو تورط فيها حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس قناة النيل الرياضية ورئيسا الشئون المالية والإدارية والتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة.
وجاء ذلك في أوراق القضية رقم 300 لسنة 59 قضائية عليا التي انتهت إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها تسهيل استيلاء المتهم الأول أحمد شكري رئيس قناة النيل الرياضية على المال العام.
بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقاه المستشار جمال أبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من فريق عمل برنامج دوري خارج الأضواء بقناة نايل سبورت يتضررون من عدم صرف مستحقاتهم المالية رغم قيامهم بتنفيذ الحلقات وإذاعتها.
وانتهت التحقيقات التي أجرتها منى عادل، رئيس النياية إلى إحالة كل من أحمد عمر شكري، رئيس قناة النيل الرياضية سابقا وحاليا مستشار بقطاع قنوات النيل المتخصصة ومجدي توفيق أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقنوات النيل المتخصصة وأميمة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة وحسين كمال عبد القادر زين، رئيس القطاع السابق وحاليا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
الاستيلاء على 120 ألف جنيه
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم الأول أحمد عمر شكري، رئيس قناة النيل الرياضية سابقا وحاليا مستشار بقطاع قنوات النيل المتخصصة استولى على الفارق بين ما تم توريده إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بقطاع قنوات النيل المتخصصة وما حصل عليه من الشركة الراعية بما قيمته 120 ألف جنيه مما أدى إلى عدم حصول العاملين بالبرنامج على مستحقاتهم المالية نظير عملهم بهذا البرنامج وتحميل موازنة القطاع جهة عمله بهذا المبلغ لسداد مستحقات العاملين.
وأوضحت التحقيقات أنه تعمد التعامل مع شركة ميديا هاوس دون تعاقد يحدد حقوق والتزامات الطرفين واستمر في بث البرنامج من خلال الوسيط خليل أبو العلا، ولم يقدم عرض الشركة الراعية الجديدة للبرنامج لرئيس القطاع لاستكمال البرنامج رغم إلغاء عرض شركة ميديا هاوس بكتابها بشان إيقاف تعامل الشركة للبرنامج وإلغاء التفويض بقصد استلامه هذه المستحقات بنفسه من الشركة الراعية أو من خلال وسيطها حتى يتمكن من الاستيلاء على هذه الأموال لنفسه وحرمان فريق العمل من الحصول على مستحقاتهم المالية دون مبرر الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا تأديبيًا مما يتعين معه إحالته للمحاكمة.
واعتمد المتهم الثاني ومجدي توفيق أحمد، بوصفه رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقنوات النيل المتخصصة صرف مبلغ 120 ألف جنيه من ميزانية القطاع كأجور عاملين لبرنامج دوري خارج الأضواء خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مارس 2015 رغم عدم توافر التوريدات الكافية والمستحقة من الشركة الراعية لصرف تلك الأجور وعلمه اليقيني بأن تمويل البرنامج من الخارج وأن الشركة الراعية هي المنوط بها سداد تلك الأجور من خلال موقعه الوظيفي سواء في لجنة الأجور والإشراف أو كرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية مما مكن المتهم الأول من الاستيلاء على ذلك المبلغ مما يستوجب معه إحالته للمحاكمة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثالثة أميمة محمد إبراهيم، بصفتها رئيس الإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة تقاعست في متابعة إبرام التعاقد مع الشركة الراعية لبرنامج دوري خارج الأضواء اعتبارا من يونيو 2014 يوضح حقوق والتزامات الطرفين ومواعيد توريد أجور العاملين مما ترتب عليه عدم اكتشاف استيلاء المتهم الأول على أموال جهة عملها رغم كونها المشرفة على اعداد العقود مع المحطات والشركات إضافة إلى توقيعها بالموافقة على تمويل البرنامج من الخارج مما يقتضي إحالتها للمحاكمة.
تجاهل عقد «ميديا هاوس»
وجاء بأوراق القضية أن حسين كمال عبد القادر زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة رئاسته قطاع قنوات النيل المتخصصة سمح للمتهم الأول رئيس قناة النيل الرياضية باستكمال برنامج دوري خارج الأضواء دون تقديم عرض جديد من الشركة الراعية الجديدة التي استكملت العمل بعد إلغاء تعامل شركة ميديا هاوس يحدد حدود والتزامات الطرفين ودون العرض على لجنة الأجور والإشراف مما أدى إلى عدم اكتشاف استيلاء المتهم الأول على أموال جهة عمله استنادًا إلى أن الثابت من التحقيقات أن رئيس القناة "المتهم الأول" استكمل تقديم البرنامج بشركة راعية جديدة حلت محل ميديا هاوس والتي ألغت تعاملها وألغت التفويض مع ممثلها خليل أبو العلا في 2 أكتوبر 2014 رغم عدم وجود عقد يوضح حقوق والتزامات الطرفين مما أدى إلى استمرار المتهم الأول في بث البرنامج دون اعتراض منه الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا ويتعين معه إحالته للمحاكمة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحكمة التأديبية العليا وأمرت النيابة الإدارية بتنفيذ التعليمات المالية نحو صرف مستحقات العاملين ببرنامج دوري خارج الأضواء التي لم تصرف لهم نظير عملهم بالبرنامج وإعمال أوجه التعليمات المالية نحو إسترداد الذي استولى عليه المتهم الأول دون وجه حق وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
