بالصور.. القصة الكاملة للطالب رافع علم المثليين بحفل «مشروع ليلى»
كشف طلاب جامعة حلوان، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، هوية الشاب الذي قام برفع علم المثليين بحفلة مشروع ليلى، التي اُقيمت بالتجمع الخامس.
وأكد عدد من طلاب جامعة حلوان، أن من قام برفع علم المثليين هو طالب بكلية الحقوق جامعة حلوان، ويدعى «أحمد علاء»، مما أدى إلى غضب عدد كبير من طلاب الجامعة لانتماء رافع العلم لهم.
وطالب عدد كبير من طلاب جامعة حلوان عبر صفحات فيس بوك بعمل ريبوتات للصفحة الشخصية له.
وبتصفح الصفحة الشخصية لأحمد علاء، ثبت ما تردد من كلام الطلاب بأنه ملتحق بكلية الحقوق جامعة حلوان.
وقام أحمد علاء برفع صورة له على صفحتة الشخصية وهو يرفع علم المثليين بالحفل معلقا عليها قائلًا: «شكرًا مشروع ليلى أنا أول مرة من وقت كبير أقول إني مبسوط».
وعبر عن رأيه في بوست آخر قائلًا: «أنا مش عارف أبدأ الكلام منين بس هحاول أرتب أفكاري بقدر المستطاع، مبدئيا أنا مش مثلي وأعتقد واحد رفع علم rainbow في وسط ٢٥ ألف واحد هيبقى عنده الشجاعة إنه يقول على نفسه مثلي لو هو كدا فعلا».
وأضاف قائلًا: «مسمهمش شواذ اسمهم مثليين، والمثلية الجنسية موجودة في أكتر من ١٥٠٠ نوع وتوجه جنسي معترف بيه من أكبر المنظمات زي منظمة الصحة العالمية وجمعية علم النفس الأمريكية والجمعية الطبية الأمريكية، المثلية الجنسية لو الأديان بتحرمها ممكن حضرتك متمارسهاش بكل سهولة زي ما الخمرة متحرمة وفي ناس بتشربها لكن إنك تفرض معتقداتك على غيرك دي همجية وتطرف وممكن تروح داعش هي بترحب جدا بأمثالك».
ومن جانبة أكد الدكتور السيد العربي، عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أنه حتى الآن لم ترد له أي معلومات عن هذا الطالب ما إذا كان طالبًا بالكلية أم لا، وأنه جاري التأكد من صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
ونفي عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، ما نسب إليه ببعض التصريحات بإحالة الواقعة للتحقيق بالكلية؛ لأنه حتى الآن لم تتاكد إدارة الكلية من اسم الطالب بالكامل حتى يتم الكشف عنه بكشوفات الكلية وإثبات صحة انتمائه لها.
وأكد السيد العربي، أن مثل هذه الأفعال المنافية للآداب والأخلاق والدين هي أعمال تحرض على الفسوق ومنافية للعادات والتقاليد المصرية، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذا الطالب ينتمي لحقوق حلوان، وأنه يؤيد لمثل هذه الجمعات التي تدعو للفسوق وتخالف النظام الآن والأخلاق العامة، فسوف يتم إحالته للتحقيق ومنها إلى مجلس التأديب المختص.
