غياب المعارضة والأحزاب!
مهمة البرلمان الحالي وهو يستعد لبدء دورة الانعقاد الثالث خلال أيام أكثر من صعبة، نظرًا لهشاشة الأحزاب والمعارضة وانعدام الكفاءة السياسية لكوادرها، وغياب البدائل والحلول للقضايا الجماهيرية، وانفصالها عن الشارع وعن قضاياه وهمومه، وهي الآفات التي دأبت تلك الأحزاب على تبريرها منذ أيام مبارك، بوجود تضييق سياسي عليها، وهي حجج واهية يدحضها الصعود السياسي الكبير لأحزاب ولد بعضها من رحم ثورة يناير، ونجح في حصد عدد لا بأس به من مقاعد البرلمان، على خلفيات سياسية متباينة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، متفوقة على عشرات الأحزاب الكرتونية التي لا تعدو أن تكون مجرد لافتة ومقر، وفي أفضل الأحوال صحيفة ناطقة باسم الحزب العتيق!
غياب المعارضة والأحزاب لا يحتاج إلى دليل، فلا هي أحدثت حراكًا سياسيًا في مشهد قاب قوسين أو أدنى من الانتخابات الرئاسية.. ولا هي أفرزت أسماء ذات وزن سياسي يمكنها من المنافسة في تلك الانتخابات المهمة المرتقبة، وفي غيرها من الانتخابات المحلية أو النيابية الوشيكة.. ومن ثم يبدو طبيعيًا في سياق كهذا أن تتجه الأنظار صوب هذا البرلمان لكي يعوض غياب الأحزاب وضعف المعارضة، ويرسم بأدائه كل ألوان الطيف السياسي، ويعبر عن مصالح المجتمع بشتى فئاته..
وقد يبدي البعض تحفظات أو انتقادات لاذعة لأداء وممارسات بعض النواب، ولاسيما بعد ظهور ما أطلق عليه "نواب التأشيرات" وهو مسلك معيب ينبغي أن يقابل بعقاب شديد لمن يثبت تورطه من النواب في بيع تأشيرات الحج لهذا العام، حتى لو اقتضى ذلك إسقاط عضويته، وكفانا ما عانيناه من بعض البرلمانات السابقة، وما جرته أفعالهم الشائنة من أضرار فادحة بسمعة البرلمان الذي ينبغي أن يكون رقيبًا ومحاسبًا للحكومة، وضابطًا لحركة أدائها وملبيًا لطموحات الجماهير واحتياجاتها، وليس متورطًا فيما هو شائن أو مخيب لآمال الناس.
