الحزب الشيوعي: مشروع قانون الحكومة لإسقاط الجنسية جريمة غير مسبوقة

قال الحزب الشيوعي المصري، إن اتجاه مجلس الوزراء لـ"تعديل قانون إسقاط الجنسية"، يعد جريمة جديدة بحق الشعب المصري، وغير مسبوقة في تاريخ مصر على اختلاف السلطات والأنظمة التي حكمت البلاد.

وأضاف الحزب في بيان له، يتضمن التعديل بين نصوصه ما لم تجرؤ سلطات الاحتلال العثماني على ارتكابه في الفرمانات السلطانية المتوالية عبر مئات السنين من احتلال مصر، ولا سلطات الاحتلال الإنجليزي عند فرضها قوانين الحماية والأحكام العرفية للتضييق على حقوق المصريين في التنظيم والتجمهر والاجتماع والتعبير.

وتابع، كما ورد في الصحف، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ليكون من حق الحكومة سحب الجنسية المكتسبة، أي الجنسية التي تمنحها الدولة لشخص لم يكن مصريًا، بإضافة حالات لجواز السحب منها الغش أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى جماعة مناهضة للنظام العام مع زيادة مدة جواز السحب، إلا أن التعديل تضمن الجريمة غير المسبوقة بإضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

وأضاف: يتضمن هذا النص عبارة مطاطة تتسع لتشمل كل معارضي السلطة أو خصومها، خاصة وأن أجهزة الدولة المصرية، في كل عصور الاستقلال والاحتلال والتبعية، تتوسع في تعريف أمن الدولة وتقرنه بأمن الحكومة والنظام، وسبق أن حوكم وعوقب بتلك التهمة المطاطة كل المعارضين من مختلف الفصائل الوطنية لسياسات النظام في عهدي السادات ومبارك، إلا أن العقوبة كانت السجن وفقًا لقانون العقوبات سيئ السمعة ولم تصل إلى إسقاط الجنسية، كما أن حالة إسقاط الجنسية (والإسقاط يكون عمن يحمل جنسية أصيلة بحق الدم) عمن يصدر ضده حكم في جريمة إضرار بأمن الدولة يمثل جريمة مخالفة لنصوص الدستور الذي أقره الشعب بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأكد الحزب الشيوعي المصري أن الحكومات لم تكن يومًا صاحبة حق منح المصريين جنسيتهم حتى تسعى لفرض سلطة سحبها منهم، وهي التي تسعى لتقنين بيع الجنسية للأجانب، وإذا كان أبواق النظام والمنتفعون منه يروجون ويدعون أن التعديل يستهدف جماعات الإرهاب أو التنظيم الدولي للإخوان، فإن الحقائق تؤكد أن كل القوانين سيئة السمعة في مصر لم تطبق يومًا على الإرهاب بقدر ما طبقت وبتوسع وإفراط على المعارضة السياسية وفي قضايا الرأي والتعبير، كما أن جرائم الإرهاب واستخدام العنف ضد المواطنين (سواء العاملين في أجهزة الدولة أو المدنيين) يتم مواجهتها في كل دول العالم، ومن بينها مصر، بتشريعات تصل عقوباتها إلى حد الإعدام، ولكن ليس من بينها إسقاط الجنسية- بحسب البيان.