نورهان غنيم تكتب.. «فوضى الفتاوى» تعصف بثوابت المجتمع

أثارت بعض الفتاوى الغريبة في الأيام الماضية جدلا واسعا حيث شهدت الساحة انتشارا سريعا للفتاوى الشاذة والمضطربة والتي تبعد عن قيم ومعتقدات المجتمع والشرع أيضا لتهز المجتمع وتثير البلبلة وتتسبب في حدوث كوارث اجتماعية وأخلاقية.

لا شك أن زيادة هذه الفتاوى الشاذة في الوقت الحالي السبب فيها هو أنها لا يضبطها ضابط ولا يحكمها ميزان بالإضافة إلى سرعة انتشارها وذيوعها، بعد أن أصبح العالم قرية واحدة بسبب ثورة الإعلام وانتشار وسائل الاتصال الحديثة، ولا سيما الفضائيات وما يذاع فيها من فتاوى على الهواء، هذا كله وغيره وسع آفاق انتشار مثل هذه الفتاوى المتسيبه فأصبح خطرها عظيم لأنها قادرة على إفساد المجتمعات أكثر من أي مرض فتاك لأنها تفكك المجتمع وتهدمه كما أنها لا تؤثر على المجتمع داخليا فقط بل إنها تنال من الدين الإسلامي نفسه.

والسؤال هنا "هل القانون قادر على القضاء على هذه الظاهرة "؟
الإجابه هي هناك مشكلات وقضايا يحلها القانون، وقضايا أخرى تحتاج بجانب القانون إلى مواجهة اجتماعية وثقافية، ففي يوم ٢٠١٧/٥/٥ وافقت اللجنة الدينية في البرلمان على تغليظ عقوبة الفتوى بدون تصريح، لتصل إلى الحبس 6 أشهر والغرامة 20 ألف جنيه، في مشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد، ويقصر المشروع ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى التي تنص على «يحظر بأي صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة».

ربما لا يعرف كثيرون أن لدينا قانونا ينظم هذا الأمر ويعاقب على الفتوى من دون ترخيص، لكن وجود هذا القانون لم يمنع فوضى الإفتاء.

القانون يكون مفيدا وحاسما إذا كان جزءا من مشروع ثقافي واجتماعي وليس فقط دينيا، يبدأ من الفصل بين ما يتعلق بالفتوى فعلا، وبين ما يتعلق بحياة الناس والمعاملات.

والحل هنا يكمن في نشر الأفكار الصحيحة والسليمة عن الإسلام وإظهار الفتاوى الصحيحة واستدعاء دور الأزهر في تصحيح مثل هذه الأفكار المغلوطة ونشر الصور الصحيحة عن الإسلام.

في النهاية.....
إن الفتوى هي أشبه بالرصاصة متى انطلقت من فوهة البندقية لايمكن إيقافها وكالوصفة الطبية إذا كانت خطأ تكون عواقبها وخيمة وقد تكون قاتلة لذلك لا بد أن تكون الفتوى من أهل الدين والفكر المستنير.