مشاريع قوانين يصر أصحابها على عرضها بمجلس النواب بعد رفضها.. «أبو حامد»: تعديل الأزهر أمام النواب قريبا.. «سليم»: متمسك بطرح السلطة القضائية.. «سميح»: لن أتنازل عن خفض سن

هناك بعض القضايا صاحب عرضها على مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي جدل كبير وصل في بعضها لدرجة الاستياء المجتمعي، ورفضتها الأغلبية بالبرلمان بشكل شبه جماعي، ومع ذلك يصر أصحابها على عرضها مرة أخرى بدور الانعقاد الثالث للبرلمان الذي بات على الأبواب.

هذا الإصرار يضع كثير من علامات الاستفهام حول منطق أصحاب هذه القضايا في عرضها على المجلس مرة أخرى، وهل هذا الإصرار يأتي من قبيل الاقتناع بالفكرة، أو لأسباب أخرى؟

تعديل الأزهر
ويأتي في مقدمة هذه القضايا مشروع القانون الذي أعده عضو مجلس النواب محمد أبو حامد، والمتعلق بالأزهر الشريف، وآلية اختيار شيخ الأزهر وبما يسمح بعزله.

وبرغم سحب الأعضاء الموقعين على مشروع القانون المشار إليه توقيعاتهم، ورفض اللجنة الدينية بالمجلس وعدد من اللجان الأخرى لمشروع القانون، وقيام رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بزيارة إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والتأكيد على عدم وجود مشروع قانون بالمجلس متعلق بالأزهر، وكذلك زيارة وفد برلماني آخر للشيخ الطيب، والتأكيد على عدم مناقشة المجلس لقانون أبو حامد أو غيره، إلا أننا نجد أن محمد أبو حامد عضو المجلس يصر على عرض مشروع قانون تعديل الأزهر مرة أخرى على مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث.

الصالح العام
وعن إصراره على تقديم مشروع قانون تعديل الأزهر للبرلمان مرة أخرى، يقول محمد أبو حامد عضو مجلس النواب إن مشروع القانون تم ظلمه بسبب حالة الجدل التي صاحبت عرضه على المجلس.
وأوضح أنه يتواصل مع عدد كبير من النواب لتوضيح وجهة نظره من مشروع القانون، وأنه يهدف للصالح العام فقط دون أي أهداف أخرى، مؤكدا على احترامه الكامل لمؤسسة الأزهر، وفي القلب منها شيخه الدكتور أحمد الطيب.

خفض سن القضاة
وكذلك مشروع القانون الذي تقدم به عضو مجلس النواب محمد عطا سليم، والمتعلق بخفض سن معاش القضاة من 70 عاما إلى 64 عاما فقط، والذي رفضته اللجنة التشريعية بالبرلمان بصورة شبه جماعية.
وجاء من بين أسباب رفض اللجنة لمشروع قانون خفض سن معاش القضاة أن الظرف والوقت غير مناسبين لإثارة مثل هذه القضية، بجانب رفض ممثل الحكومة في الاجتماع أيضا مشروع القانون وقال نصا: "الحكومة ترفض مشروع القانون"، وبرغم ذلك يقول سليم إنه سيتقدم بمشروع القانون مرة أخرى للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.

السن المناسب
وعن مبرر محمد عطا سليم بتقديم مشروع تعديل بعض أحكام السلطة القضائية مرة أخرى، يقول النائب إنه يهدف فقط للصالح العام وإتاحة الفرصة لشباب القضاة، مؤكدا احترامه الكامل للقضاة.
وأوضح أنه يدرس حاليا السن المناسب لمعاش القضاة، وأنه سيعيد تقديم مشروع القانون لرئيس مجلس النواب مرة أخرى.

خفض سن الزواج
وتمثل قضية طرح مشروع قانون يسمح بخفض سن زواج الفتيات من سن 18 سنة إلى سن 16 سنة إحدى القضايا المهمة التي لاقت اعتراضات واسعة داخل وخارج مجلس النواب، ودفعت الفكرة بعض النائبات للتقدم بمشروعات قوانين مضادة بهدف رفع سن زواج الفتيات إلى 21 عاما، وبرغم كل هذه الاعتراضات يقول أحمد سميح عضو مجلس النواب، وصاحب مشروع قانون خفض سن زواج الفتيات، إنه مصر على تقديم المشروع لمجلس النواب.

المناطق الشعبية
وعن سبب إصراره بتقديم مشروع القانون المشار إليه، يقول أحمد سميح عضو مجلس النواب: "الجميع يعلم أن القانون الحالي الذي يحدد سن زواج الفتاة بـ18 عاما تم مخالفته من كثيرين، خاصة بالمناطق الشعبية والريفية.

وأضاف: "علينا مواجهة المشكلة بشجاعة دون خوف من ردود أفعال البعض، خاصة أن هدفنا حماية حق المرأة".

وتابع: "هدفنا توثيق عقود زواج مئات الآلاف من السيدات المتزوجات دون سن الـ18، لضمان حقوقهن، ويمكن بعدها العودة للقانون القديم، ولكن بعد حل أزمة حقيقية تواجه كثير من الأسر".