ننشر التشكيل الجديد لدوائر الإدارية العليا بمجلس الدولة
اعتمدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، مشروع اختصاص وتشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا للعام القضائي الجديد، وحصلت "فيتو" على التشكيل الجديد للدوائر واختصاصها والتي جاء في مقدمتها الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والتي يترأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.
وتختص بالطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والجمعيات واتحادات الغرف والطعون الانتخاببة، والطعون المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين ضمانات الاستثمار والبث الفضائي وسوق رأس المال والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي والتمويلي وقانون التمويل العقاري وحماية المنافسة وحماية الاقتصاد، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنظيم الاتصالات، والطعون الخاصة بالجنسية والإبعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها.
كما تختص الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمنازعات الأعضاء القضائية وطلبات التعويض الخاصة بهم، والطعون الخاصة بالموظفبن وطعون المعاهد الأزهرية وضم المساجد وتعيين العمالة، كما تختص الدائرة الخامسة التراخيص.
وفيما يلي ننشر تشكيل الدوائر باختصاص كل منها:
