تهديدات «عكرش» وراء تسريب مستندات إهدار المال العام بالتموين

كشف مسئولون بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تهديدات الدكتور أيمن عكرش، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لبعض العاملين بها، وراء تسريبهم لمستندات تكشف عن مخالفات تتعلق بإهدار المال العام التي فجرتها وسائل الإعلام أمس.

وذكروا أن التهديدات دفعت أستاذ قانون عام، للتقدم ببلاغ مشفوع بالمستندات إلى النائب العام ضد الدكتور على المصيلحى وزير التموين يتهمه بإهدار المال العام، وتقاضى مبالغ بجانب راتبه بالمخالفة للقانون ودون الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وأوضحت مصادر لـ"فيتو"، أن "عكرش" هدد اثنين من العاملين باللجنة، وهما محمد عصام وأيمن عبد السلام بإنهاء التعاقد معهما وإحالتهما إلى المحاكمة لكونهما يمارسان عملهما باللجنة بعقد مؤقت بما دفعهم إلى تسريب المستندات للإعلام وتفجير مشكلة من العيار الثقيل تعد حديث الشارع المصرى والمسئولين بالتموين وجميع الجهات التابعة لها.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور محمد بدر نائب رئيس اللجنة السابق الذي أطاح به المصيلحى بعيد عن تسريب هذه المستندات التي تم خروجها من الإدارة المالية باللجنة لتثير جدلا كبيرا في المجمتع خاصة من الجهات التي تشارك التموين في الأنشطة مثل المخابز ومحال البقالة التموينية بجانب الغاضبين من وزير التموين الذين وجدوها فرصة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق باعتباره رئيس مجلس إدارة اللجنة، رفض تقاضى أي مبالغ منها مع كون النشاط تم في عهده الذي تم ترحيله لمدة 18 شهرا من المكافآت للمصيلحى، مع أنه بدأ عمله في منصب حقيبة التموين في مارس 2017- وفقا للمصادر-.

وطالبت المصادر بتكوين لجنة تقصى الحقائق من أعضاء البرلمان لكشف حقيقة مخالفات الأموال التي تحصل عليها اللجنة وطرق إنفاقها وأهم المشروعات التي تديرها لكونها تعمل في جزيرة منعزلة ما كان يتم كشف النقاب عن المستور فيها سواء بالخلافات بين رئيس اللجنة وعاملين بها لتظهر حقائق صادمة للرأي العام الفصل الأخير في الحكم عليها للقضاء.

جدير بالذكر أنه ظهرت مستندات في الأيام الأخيرة، كشفت عن مخالفات تتعلق بإهدار المال العام بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتم تقديم بلاغ بالواقعة.