أزمة «العلاج الحر» تدق ناقوس الخطر في الجيزة.. المرضى يدفعون ثمن التلاعب في التراخيص.. «الكيلانى»: مسئولون عن ثلثى القطاع الصحى بالمحافظة.. و«عزمى»: نواجه مشكلة نقص الأطب

"مستشفيات وعيادات خاصة، ومعامل تحاليل، ومراكز طبية، ونواد صحية، ومراكز غسيل كلى، وبنوك دم، وعيادات أسنان، ومحال نظارات طبية".. كلها منشآت طبية خاصة، تمثل 70% من المنشآت الطبية المصرية، بينما تحتل الحكومية منها النسبة الأقل 30% فقط.

ولأن تلك المنشآت الخاصة تمثل ثلثى القطاع الصحى في مصر، فكان لا بد من تخصيص إدارة للإشراف عليها، فكانت إدارة "العلاج الحر" التي يبدأ دورها بمجرد حصول هذه المنشآت على الترخيص، ومن المفترض أن القانون يغلق أي منشأة يثبت عدم مطابقتها المواصفات، لكن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، تواجه بعض المشكلات الخاصة بعمليات المتابعة والإغلاق، والتي أكد الدكتور محمد عزمى، وكيل وزارة الصحة، أنه يتم العمل على حلها ومتابعة الأزمات والشكاوى التي تواجههم أولا بأول.

نقص الأطباء
وتواجه إدارة العلاج الحر أزمة نقص الأطباء بها، فيقول الدكتور محمد عزمى، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إنه لا يوجد سوى 4 أطباء فقط مسئولين عن المرور والتفتيش على كل المنشآت الطبية الخاصة بالجيزة، وأكد الدكتور الكيلاني أن مديرية الصحة بالجيزة، برئاسة الدكتور محمد عزمى، استحدثت فكرة لحل الأزمة وهو تخصيص طبيب مسئول عن العلاج الحر في كل إدارة صحية في مناطق الجيزة المختلفة، مما يسهل عمليات المتابعة والتفتيش ورصد المخالفات.

ترخيص المنشآت الطبية
أول دور تقوم به إدارة العلاج الحر في الجيزة بالنسبة للمنشآت الطبية الخاصة هو إصدار تراخيص الإنشاء لها، وذلك بعد أن تكون مستوفية الاشتراطات الإدارية والصحية، ثم تأتي المتابعة الدورية والمستمرة على المنشأة لرصد أية مخالفات.

والأسلوب المتبع لترخيص منشأة طبية مركز طبي تخصصي، أو عيادة تخصصية، أو مركز علاج طبيعى، هو أن يكون متوافر لدى المنشأة مجموعة من المستندات التي تنحصر في صورة من عقد إيجار / ملكية المنشأة، بيان العاملين بالعيادة ( الأطباء – هيئة التمريض)، صورة كارنيه النقابة الصادر للطبيب من النقابة العامة للأطباء، إيصال سداد رسوم تسجيل المنشأة الطبية بالنقابة العامة للأطباء (لحين الحصول على أصل الشهادة وتقديمها)، رسم كروكى للعيادة الخاصة أو رسم هندسى للعيادة المشتركة، بيان بالتجهيزات الطبية، وإيصال سداد رسم ترخيص تداول المواد والنفايات الخطرة.

تقييم المنشآت الطبية
قال الدكتور محمد الكيلانى، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالجيزة، إن المرور لمعاينة المنشآت الصحية يكون أثناء تقديم أوراق الترخيص الخاصة بها، بالإضافة إلى المرور في حالة وجود بلاغ أو شكوى مقدمة ضد أي منشأة صحية، هذا بالإضافة إلى حملات تفتيش الدورية.

وأضاف الكيلاني أن أول مخالفة تؤدي لإغلاق المنشأة الطبية هو عدم وجود ترخيص، بالإضافة إلى أسس ومعايير التقييم التي يتم متابعتها عند المرور على المنشآت الخاصة، مثل نظافة المكان التي يتم توجيه إنذار للمنشأة بأنه إذا لم يتم إزالة المخالفة يصدر جزاء أو عقوبة لها.

المخالفات
وأوضح أن مخالفات عدم وجود ترخيص وسوء الاهتمام بالنظافة يمكن تلافيها فيما بعد، ولكن المشكلة الأكبر التي تواجه إدارة العلاج الحر بالجيزة هي وجود بعض العاملين بالمراكز الطبية الخاصة من غير المتخصصين، وألا يكون العاملون حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، ومعظمهم يكون من طاقم التمريض، وتكون المخالفة أن الأشخاص المسئولين عن متابعة المرضى والحالات غير مؤهلين، مما قد يؤثر على صحتهم ويمثل خطرا جسيما، وهناك أيضا التهوية والإضاءة والمظهر العام للعيادة، ووجود مستلزمات مكافحة العدوى، وتوافر الأدوات ذات الاستخدام الواحد، أما عن أبرز المخالفات التي تنتشر بالعيادات هو وجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، أو مجهولة المصدر.

العقوبات
وتصل العقوبات إلى الإنذار بالمخالفة ثم الإغلاق لمدة لحين تلافي المخالفة، وإذا لم يتم تلافيها يستمر الإغلاق، أما إذا تم إزالة المخالفة قبل انتهاء مدة الشهر يتم إصدار قرار فتح مع عدم التشغيل، لحين صدور الترخيص، وحينها يتم التشغيل مع الإشراف والمتابعة المستمرة من إدارة العلاج الحر.

ناقوس الخطر
وبدأ ناقوس الخطر يدق مع وجود أزمات شهدتها إدارة العلاج الحر بالجيزة في الفترة الأخيرة، جعلت الأنظار تلتفت إليها، كان آخرها وأشهرها على الإطلاق حول تراخيص المركز الطبي المتسبب في وفاة الفنانة الاستعراضية "غزل" إثر عملية جراحية بالرحم، وتبين من تحقيقات النيابة، والتقرير الوافد من لجنة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة بالجيزة، أن المركز يعمل بدون تراخيص صادرة من وزارة الصحة، كما أنه لا يصلح طبيا لإجراء أية عمليات جراحية.

وتبين أن "غزل" دخلت إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة "كحت" بالرحم وتنظيف عقب وفاة الجنين، وكان يرافقها زوجها ووالدها حتى قبل دخولها، ورافقها إلى العمليات طبيب تخدير وطبيب جراحة و3 ممرضات، وعقب ذلك خرج طبيب التخدير، وعقب 15 دقيقة خرجت إحدى الممرضات مسرعة، وعادت إلى غرفة العمليات.

وفور إبلاغ زوج المتوفاة بمصرعها داخل غرفة العمليات توجه إلى قسم شرطة الهرم، وحرر محضرًا اتهم فيه مدير المستشفى وطبيب الجراحة و3 ممرضات بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة زوجته أثناء عملية جراحية في الرحم.

وفي الجيزة أيضا تمكنت الأجهزة الرقابية خلال حملتها على أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، من إعدام كمية من الأدوية منتهية الصلاحية، داخل حجرة العمليات ومعمل التحاليل، ومرت الحملة على العديد من الأقسام داخل المستشفى للاطمئنان على الحالة العامة، كما اطلعت على تراخيص المستشفى، وكشفت الحملة عن تلافى الإدارة بعض الملاحظات التي رصدتها الحملة خلال المرور الماضي في 15 أغسطس الماضي، وجارٍ تلافى البعض الآخر.

شكاوى مستمرة
ويعانى أيضا سكان العقار رقم 372، بشارع الهرم، التابع لحى العمرانية، في محافظة الجيزة، من وجود مستشفى خاص، غير مرخصة، على الرغم من أن العقار الكائن به هذه المستشفى وفقًا للترخيص رقم 80 لسنة 2013، هو عقار به دور أرضى وميزان تجارى والأول والرابع أدوار سكنية متكررة.

وطبقا لاشتراطات الترخيص والعلاج الحر لإقامة مستشفى يلزم أن يكون هذا الترخيص تجاريًا وليس سكنيًا، وعلى الرغم من ذلك تم تحويل أدوار بالمبنى من سكني إلى مستشفى خاص، وتحرر بشأنه المحاضر أرقام، 2083 لسنة 2014، و80 لسنة 2013، و20435 لسنة 2014، 160 لسنة 2017، 178 لسنة، 179 لسنة 2017، و77 لسنة 2017.

وطالب السكان ، مالك المستشفى بتحويل الترخيص الخاص بالمبنى، وتحويله من سكنى لتجارى، على الرغم من عمل المستشفى، بما يعنى أن المستشفى يعمل بدون ترخيص من المحافظة، مما تسبب في إخلالات إنشائية حدثت بالعقار، نتيجة مخالفات تنظيمية، مست الخرسانات والأسقف والجراج والأسطح بالعقار.

وناشد السكان إدارة العلاج الحر بالجيزة بضرورة التحقيق، للوقوف على المخالفات المذكورة، وكشف التلاعب في استخراج تصريح مؤقت للمستشفى.