الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده: أطالب بفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية بالدولة

• معظم أموال الموازنة موجهة لتنمية منطقة قناة السويس وديون بعض الشركات أكبر من رأسمالها

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي إن التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية في الدولة تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، وتعرقل وضع رؤية واضحة لانطلاقته، وطالب في حوار لـ "فيتو" الحكومة بتشكيل لجنة للقضاء على هذه التشابكات من خلال الإجراءات الاقتصادية، ومنها «المقاصة»، ودعا إلى زيادة الإنتاج لتحسين الدخل.. وإلى نص الحوار:

ما أسباب التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية في الدولة؟
التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية في الدولة مسألة منطقية بسبب التعاملات المختلفة بين الوزارات، فكل وزارة تحتاج إلى خدمة الوزارة الأخرى وينتج عن هذه المعاملات مديونيات بين الوزارات والجهات الحكومية، فعلى سبيل المثال كانت شركة الكهرباء تقدم خدماتها لإحدى شركات القطاع العام بـ12 مليما للكيلو وات وبعد ارتفاع أسعار الكهرباء ارتفعت مديونيات هذه الشركة إلى 600 مليون جنيه، وعجزت عن سداد هذا المبلغ مما تسبب في تكبدها خسائر فادحة كل عام بسبب الديون وتراكم الفوائد.

ما حجم التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية؟
حجم التشابكات بين الوزارات يقدر بمليارات الجنيهات بسبب تراكم الديون والفوائد السنوية، فبنك الاستثمار القومي أقرض إحدى شركات القطاع العام 20 مليون جنيه ومع تراكم الفوائد لسنوات أصبحت المديونية 800 مليون جنيه الأمر الذي يخرج عن استطاعة هذه الشركة على سداد هذا المبلغ الذي يفوق رأسمالها.

ما التأثير السلبي للتشابكات المالية على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة؟
تنتشر التشابكات المالية في كل قطاعات الدولة حتى إن هناك تشابكات مالية بين الشركات في الجهة الواحدة، وتعيق هذه التشابكات حركة الاقتصاد وتقف عائقا في سبيل انطلاقته، كما أنها تسبب ارتفاعا لمديونية هذه القطاعات، مما يعد محفزا لجهات الإدارة على عدم الانضباط وانتشار الفوضى، وتمنع الشركات أيضا من إجراء تقييم واقعي لها، وبالتالي عدم وضع رؤية للتطوير والتحديث، كما أن فوائد الديون تجعل هذه الشركات تتكبد خسائر على الرغم من زيادة الإنتاج.

لماذا لا يتم حل أزمة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية رغم ارتفاع أسعار الخدمات؟
فض تلك التشابكات أمر معقد لأنها حدثت على مدى فترات طويلة ومن خلال قوانين متعددة تحتاج لإعادة النظر فيها، كما أن الشركات تحتاج إلى مواد خام للتصنيع أو مواد لتقديم الخدمة مثل الكهرباء التي تحتاج إلى وقود وقطع غيار وإنشاء محطات جديدة ومع تعويم الجنيه ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج أو أسعار المواد اللازمة لتقديم الخدمة، والتي تستورد في الغالب من الخارج، وبالتالي تظل أزمة الديون على هذه الشركات والجهات رغم ارتفاع أسعار الخدمات، ولحل هذه المشكلة يجب على الحكومة تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية من خلال عدد من الإجراءات الاقتصادية منها المقاصة.

ما حجم الأموال المرصودة للمشروعات في موازنة العام الحالي؟
لكل وزارة مشروعاتها الخاصة بها وهي بمليارات الجنيهات، ولكن غالبية الأموال موجهة هذه الفترة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستغلال القناة الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة للبلاد والقضاء على البطالة.

ما آلية الرقابة على المشروعات التي تنفذها الحكومة؟
تقوم الحكومة بمراقبة المشروعات من خلال عدد من اللجان التي تشكلها وكذلك البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، وتتحقق آلية المراقبة بمقارنة النتائج بالأهداف المحددة، وتقييم مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الهدف من المشروع.

بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الرسوم والخدمات والضرائب.. متى يشعر محدودو الدخل بتحسن في الخدمات؟
تعتمد شركات القطاع العام والجهات التي تقدم الخدمات على المواد الخام المستوردة ومستلزمات تقديم الخدمة ومع تعويم الجنيه ارتفعت أسعار هذه المواد الأمر الذي يؤدي إلى تآكل هامش الربح الذي حققته الحكومة من رفع الدعم على الطاقة، كما أن بعض الوزارات الخدمية تقدم الخدمة للمواطنين بدون مقابل أو بمقابل رمزي مثل وزارة الصحة التي تتكلف مليارات الجنيهات لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين على الرغم من ضعف عائداتها واستيرادها للمستلزمات الطبية من الخارج، ويشعر المواطن بتحسن في الخدمات عند زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة.

كم وفرت زيادة أسعار الوقود للدولة؟
وفرت زيادة أسعار الوقود نحو 40 مليار جنيه للدولة، لكن تعويم العملة أدى إلى تآكل هذه الوفرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستوردها الدولة.

ما أسباب التفاوت بين مرتبات العاملين والكبار في الوزارات؟
تتفاوت مرتبات العاملين بين بعض الوزارات بسبب اختلاف دخل كل وزارة عن الأخرى، فالبترول تحقق دخلا مرتفعا على عكس وزارة الري التي لا تحقق أي دخل وهناك أيضا تفاوت في المرتبات بين العاملين في الوزارة الواحدة بسبب الأقسام التي يشغلونها فالذي يعمل في شئون العاملين يختلف راتبه عن العاملين في الضرائب.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..