محلية البرلمان: الحكومة لن تتمكن من إنهاء قانون سايس السيارات في شهر

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب: إن المشكلة في مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات ومرفق موقف سيارات الأجرة والسرفيس، أن الحكومة طلبت مرتين مهلة للرد والمناقشة بشأن مشروعي القانون المقدمين من النائبين محمد الحسيني، وممدوح مقلد.

وأشار النائب في تصريح خاص، لـ"فيتو" إلى أن المشكلة تتمثل في أن اللجنة المنوط بها مناقشة مشروع القانون داخل الحكومة لم تجتمع غير مرة واحدة، وهو ما يثير إلى عدم قدرة الحكومة على الانتهاء من المناقشة في المدة التي طلبها اللواء حمدي الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية، والمقرر بـ30 يوما.

وتوقع "السجيني" أن مدة شهر ليست كافية لإعداد مشروع القانون، بالإضافة إلى دورته التشريعية؛ حيث إنه من المفترض بعد صياغته عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، وبعدها المراجعة في مجلس الدولة، وهذا الأمر يستغرق وقتا طويلا، ومن الصعب إنجازه في مدة شهر واحد.

يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وافقت على طلب اللواء حمدي الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية، ممثل الحكومة في اجتماع اللجنة، بمد المهلة الممنوحة للحكومة للرد على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات ومرفق موقف سيارات الأجرة والسرفيس، لتقدم الحكومة مسودة مشروع القانون الذي تعده اللجنة لمناقشته جنبا إلى جنب مع مشروعي القانون المقدمين من النائبين محمد الحسيني وممدوح مقلد في هذا الصدد.