الحكومة ترفع يدها عن الاستيراد بعد توافر الدولار.. «تقرير»
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن عدم وجود نية لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من الواردات خلال الفترة المقبلة، والاتجاه إلى التصنيع المحلي وزيادة المعروض من المنتجات لتكون بديلا للمستورد.
ولجأت الوزارة خلال الفترة الماضية إلى العديد من الإجراءات لمنع الاستيراد العشوائى ولتقليل الضغط على الدولار ولعدم استخدام العملة الأجنبية في استيراد سلع مستفزة لا طائل منها ومن بين هذه القرارات، حظر استيراد 24 بندا لسلع بغرض الاتجار، إلا بعد تسجيل مصانعها المصدرة لمصر لدى هيئة الرقابة على الواردات، وتنوعت السلع بين ألبان، ومنتجاتها، وموتسيكلات، وشيكولاتة، وعجائن، وحديد تسليح، والملابس، والمفروشات، والسجاد، والأحذية، والبطاطين.
قرارات مقيدة
من جانبه قال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: إن كل الإجراءات التي تمنع الاستيراد في السوق المصرية تم اتخاذها ولا يوجد قرارات تحد من الاستيراد لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف "شيحة" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن تصريحات وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل بعدم اتخاذ إجراءات جديدة للحد من الاستيراد لا قيمة لها، نظرا لأن عمليات الاستيراد توقفت وتم إغلاق وتسريح وتشريد العديد من المستوردين العاملين في السوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك خطة لتدمير تلك السوق واقتصارها على المحتكرين فقط ومنع المنافسة بغلق باب الاستيراد، موضحا أن الحد من الاستيراد بالاتجاه للتصنيع غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
تصريحات مبشرة
أشاد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بتصريحات وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بعدم اتخاذ إجراءات جديدة للحد من الواردات، مشيرا إلى أن هذه التصريحات مبشرة ومطمئنة جدا للمستوردين والتجار، مطالبا بضرورة وسرعة تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.
وأوضح الطحاوي لـ"فيتو"، أن سرعة اتخاذ قرارات أخرى تعمل على خفض الأسعار في السوق المحلية للتخفيف على المستهلك، مقترحا العمل على تخفيض الدولار الجمركي إلى 12 جنيها بدلا من السعر الحالي 16 جنيها.
وطالب نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بضرورة تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة أقل من النسب الحالية، وسرعة تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير في مصر، لافتا إلى أن اتخاذ هذه الخطوات يعمل على خفض الأسعار بنسبة 30% على الأقل.
