انفراجة في «السكك الحديدية» بعد تعديل القانون.. الحبس 5 سنوات للمخربين.. منح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل خطوط لـ15 عاما.. وتخصيص 100 مليون دولار لشراء قطع الغيار
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالإجماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
الإدارة والتشغيل
وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.
مدة الالتزام
ويتضمن التعديل تنظيم إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية، مع التأكيد على أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية والشفافية، مع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بالانتظام بمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذا التأكيد على أهمية محافظة الملتزم على المرفق محل الالتزام وجعله صالحًا للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام التي تصل لـ15 عاما دون مقابل وبحالة جيدة.
تغليظ العقوبات
كما تم إضافة نص لتغليظ عقوبات الحبس وتشديدها لتكون الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، وذلك لحيازة مكونات أو مهمات السكة الحديد دون مستند، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال أو القمامة، أو مخلفات المباني، أو الإضرار بخطوط السكة الحديد والحفر بجوارها دون تصريح مسبق، وغيرها من المخالفات، وذلك بهدف وقف هذه التعديات التي تضر بمرافق الدولة وتهدد سلامة المواطنين.
خصخصة السكة الحديد
وقال المهندس هشام عرفات وزير النقل، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن تعديلات قانون السكك الحديدية، لا تتضمن أي عمليات خصخصة للسكك الحديدية، وأن الأمر يتعلق بمشاركة القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع وزارة النقل لتطوير ورفع أداء منظومة السكك الحديدية.
وأشار "عرفات" إلى أن الدستور المصري يمنع خصخصة أو بيع ممتلكات السكك الحديدية، والدولة ملزمة بذلك، ولا تستطيع أن تعمل بما يخالف مواد الدستور.
إقبال هائل
وقال الوزير أن هناك إقبالا شديدا في الآونة الأخيرة على قطارات السكك الحديدية، وهو ما يتطلب الإسراع في عمليات التطوير والصيانة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه تم نقل ٣.٥ ملايين راكب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ٢٠١٧ مقارنة بـ٢.٩ مليون راكب في إجازة عيد الأضحى ٢٠١٦.
وأشار "عرفات" إلى أن قدرة السكك الحديد الحالية لا تستطيع تقديم الخدمة لـ٣٥٠ مليون راكب على مدار العام، لا سيما بسبب عدم التطوير منذ عام ١٩٥٦.
نقل البضائع
وأكد «عرفات» أن الحكومة نجحت في نقل قاطرات حاويات من ميناء السخنة إلى ٦ أكتوبر، وكذلك من ميناء بورسعيد لميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن نقل الحاويات مستقبل جيد للسكك الحديدية، كما تستهدف نقل ٢٥ مليون طن بضائع سنويا عبر خطوط السكك الحديدية.
وأعلن وزير النقل أن الحكومة ستدعم الوزارة بمبلغ ١٠٠ مليون دولار لشراء جرارات جديدة وصيانة الموجودة وشراء قطع الغيار اللازمة في إطار خطة التطوير.
