مبادرة إسقاط ديون مصر.. «السادات» يطالب «السيسي» بتوجيه دعوة في الأمم المتحدة.. وخبراء يحددون الآليات: قوة العلاقات مع الدول الدائنة ضرورة.. نادي باريس يسهم في الحل.. والسعيد: لا ب

الأمر ليس بجديد، حدث قبل ذلك وجاء بثماره، فحين تزداد الديون وفوائدها يمكن للدولة أن تطلب إسقاط ديونها خاصة إذا كانت تقوم بدور محوري نيابة عن العالم مثل الذي تقوم به القاهرة الآن في الحرب ضد الإرهاب، وهو الأمر الذي أكد عليه أكثر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافل الدولية.

وبالتزامن مع حضور السيسي فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة دعا البرلماني السابق محمد أنور السادات، الدولة المصرية لتبني حملة أو مبادرة لإسقاط الديون عن مصر على أن تنطلق أولى خطواتها بدعوة الرئيس السيسي لإسقاط ديون مصر خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق دورتها الـ72 الآن في نيويورك.

وأكد «السادات» أن الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر لا ينكرها أحد وكذلك الإرهاب الذي تواجهه مصر بحجم لا تواجه مثله أي دولة أخرى بالشرق الأوسط، ويسقط بسببه كل يوم ضحايا كثيرون وأبرياء، ومع هذا فالجهود المصرية في مجال حفظ السلام تتزايد، بل تعد مصر سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام، فضلا عن موقفنا من القضايا الإقليمية بالشرق الأوسط، وآخرها جهود المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، والحفاظ على التوازن والأمن الإقليمي بالمنطقة العربية، بما يعزز موقف مصر في ضرورة دعم دول العالم لها بشكل مباشر أو أن تسقط هذه الدول جزءا من ديونها أو فوائدها لمساعدة مصر في مواجهة هذه الظروف والتحديات.


غير مختصة
وعن إمكانية ذلك يقول مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن الأمم المتحدة غير مختصة نهائيًا بالنظر في ديون مصر أو إسقاطها، ومن له الحق الوحيد في ذلك الدولة الدائنة، ويتم بناءً على عمق العلاقات بين الدولتين، مسترجعا تاريخ مصر من إسقاط الديون، قائلا «مصر ساعدت الولايات المتحدة بعد احتلال العراق للكويت، مما دفع الولايات المتحدة لإسقاط جزء كبير من مديونيات مصر لديها، لذلك لا بد من وجود مقابل».

اتفاق
وفي السياق نفسه، يقول خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن إسقاط الديون لا يمكن أن يكون بمبادرة، لكن بتحرك من مجموعة نادي باريس، التي من الممكن أن تسقط جزءًا منه بما يقلل من قيمة فوائده، مشيرا إلى أن الاتفاق على إسقاطه لا يتم بمبادرة لكن باتفاق.

وتابع أن الأمم المتحدة لا يهمها هذا النوع من القضايا سواء من قريب أو من بعيد، لكنها متكفلة بمناقشة قضايا السياسية المتعلقة بالمنطقة وقبول طلبات الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون من خلال دراسة كاملة ووافية، تحتوي الاحتمالات المتوقعة في حالة الموافقة، والنتائج المترتبة عليها من إيجابيات وسلبيات، وتوضيح المبررات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاطها، فالأمر ليس بالسهل لكنه يتم تطبيق اشتراطات يضعها المدينون.

بدائل أخرى
وفي الصدد نفسه، أشار رشاد عبده، الخبير الاقتصادي إلى أن إسقاط الديون يتم بشكل ثنائي بين الدولة المديونة والدائنة، لافتًا إلى أنها المهمة الرئيسية لوزارة التعاون الدولي.

وأضاف أن مشكلة الديون في مصر لها 3 خيارات، أولًا إسقاط الدين من خلال العلاقات القوية مع الدولة الدائنة، والثاني تحويل جزء من المساعدات والمعونات للتنمية وإنشاء العقارات، وإذا لم يتمكن من ذلك فالحل الثالث أن تكون مساعدة بشكل غير مباشر بالتنازل عن الديون مقابل الحصول على أصول من الشركات أو بمعنى أصح الخصخصة، تلك هي الحلول الافتراضية لحل مشكلة الديون، بما يساعد في زيادة التنمية وضخ المزيد من الاستثمارات.