النيابة الإدارية: «عراق وأبوضيف» عضوين بالهيئة الوطنية للانتخابات

وافق المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بالإجماع على ترشيح المستشارين خالد يوسف إبراهيم عراق والدكتور محمد أبو ضيف باشا خليل، نائبي رئيس الهيئة "ندبًا كليًا" لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية جلسته برئاسة المستشار فريـال قطب وعضوية نوابها المستشارين سامية المتيم ومحاسن لوقا وسناء زمزم وجلال الأدغم وفؤاد معوض وصبري سلامة.

جدير بالذكر أن المستشار خالد عراق حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام ١٩٨٦ و2 ماجستير، الأول في القانون العام والقانون الجنائي والثاني في القانون الخاص وقانون التجارة الدولية.

والتحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٠ وحصل على درجة نائب رئيس هيئة عام ٢٠١١، وعمل مستشارًا قانونيًا لنقابة المهندسين والاتحاد العربي لحماية البرية التابع لجامعة الدول العربية وإحدى شركات القطاع العام وتم ندبه للتدريس بكليات الحقوق بجامعات عين شمس والإسكندرية وحلوان وأسيوط القاهرة ووزارة العدل من عام ٢٠٠٧ حتى أواخر عام ٢٠١٥.

وشغل "عراق" منصب رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل من أول يوليو 2013 حتى أول أكتوبر ٢٠١٥ وتصدى للعديد من مشكلات التحكيم في مصر ومنها ظاهرة مراكز التحكيم العشوائية، وألغى ألقاب مستشاري التحكيم من بطاقات الرقم القومي وآخر منصب بالنيابة الإدارية هو مدير نيابة الضرائب.

وحصل المستشار الدكتور محمد أبوضيف باشا خليل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط عام 1986، وتم تعيينه عضوًا بالنيابة الإدارية عام 1990، وحصل على درجة نائب رئيس هيئة عام 2011، وحاليًا أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وحصل "أبوضيف" على ماجستير في القانون عام 1989 من جامعة الإسكندرية ودكتوراه بعنوان "جماعات الضغط وتأثيرها فى القرارات الإدارية والدولية"، وتم ندبه للتدريس بكلية الحقوق جامعة إسكندرية.. والندب طوال الوقت بجهاز المدعي العام الاشتراكي من عام 2004، حتى إلغائه عام 2008، ثم انتدب إلى جهاز الكسب غير المشروع.