رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان: تنفيذ 30 ألف شقة لمحدودي الدخل بتكلفة 5 مليارات جنيه

• لن نسمح بتقاعس شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة
• 3 مليارات جنيه مخصصات ديوان الوزارة منها صيانة قصور الرئاسة
• تنفيذ قرارات الإزالة ساهم في حل أزمة نقص الأراضي بالمحافظات
• صرف تعويضات المقاولين حرك قطاع التشييد والبناء
• تجديد وصيانة عنابر مستشفى العباسية بتكلفة 24 مليون جنيه

حوار : محمود يونس

كشف المهندس هشام محمد درويش رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، عن آخر تطورات ملف تعويض شركات المقاولات إثر تداعيات تحرير أسعار الصرف، وتعطل تنفيذ المشروعات، وتأثير ذلك على جودة ومعدلات التنفيذ، وأكد درويش في حوار خاص لـ"فيتو"، أن صرف التعويضات أنقذ شركات المقاولات والمشروعات المنفذة، وخاصة بعد الأزمة الصعبة التي واجهت السوق، وأشار إلى أن مخصصات ديوان عام الإسكان بلغت 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد، وذلك لصيانة قصور الرئاسة وتجديد وإحلال شبكات المياه وغيرها، وأكد أنه جار تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة تقدر بـ5 مليارات جنيه بعدد من المحافظات، ومن المقرر الانتهاء منها خلال يونيو 2018، وشدد على أن الوزارة لن تسمح بتقاعس شركات المقاولات على مستوى جودة تنفيذ المشروع.

* في البداية ما آخر تطورات ملف تعويض شركات المقاولات؟
عملية صرف تعويضات شركات المقاولات تسير بشكل طبيعي، وليس هناك أي مشكلات في هذا الشأن، ويتم صرف نسب قيمة التعويضات خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم شركة المقاولات للطلب، ويتم صرف التعويضات وفقا لمجموعة من الضوابط والقواعد، وكذلك نسب جداول التعويضات التي اعتمدها مجلس الوزراء، حيث تختلف قيمة التعويضات على حسب نوعية المشروعات ومواعيد تنفيذها وتاريخ التعاقد عليها ومستخلص شركات المقاولات، حيث إن قيمة التعويضات تختلف في المشروعات السكنية عن شبكات الطرق أو محطات المعالجة أو الصرف الصحي أو غيرها.

* وما قيمة التعويضات التي تم صرفها للشركات؟
من الصعب حصر قيمة تلك التعويضات، خاصة وأنها في قطاعات ومشروعات مختلفة، ولكن يجب أن ندرك أن قرار صرف التعويضات ساهم بشكل كبير في إنعاش حركة قطاع التشييد والبناء من جديد، بعد فترة من الأزمات والصعوبات التي واجهت الشركات لاستكمال تنفيذ المشروعات، بعد زيادة تكلفة التشييد والبناء بشكل ملحوظ،وعدم قدرة الشركات على استيعاب هذه الزيادات، وخاصة بعد تحرير أسعار الصرف وما أعقبه من زيادات كبيرة في مواد البناء ومستلزمات التشييد، خلاف تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الفائدة وهو أمر كان خارج إرادة الشركات، وكان من الضرورى التدخل والتعامل بواقعية مع هذه التطورات، بهدف الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات.

* وماذا عن الزيادة في تكلفة تنفيذ المشروعات؟
بالطبع لا توجد إحصائية دقيقة وشاملة لنسبة الزيادات في مختلف المشروعات، ولكن الزيادة تتراوح ما بين 10-15%، ومع إقرار قانون تعويض المقاولين ستتحمل الحكومة هذه الزيادات، وعلى مستوى تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لا توجد أي إشكالية في تمويلها وهى تسير بالشكل المطلوب، وخاصة أن صندوق الإسكان الاجتماعي بالوزارة هو المسئول عن توفير التمويل اللازم لها، وهى بعيدة عن الموازنة العامة للدولة أو وزارة المالية أو التخطيط.

* ولكن مجلس الوزراء أقر بمنح مهلة ومدد إضافية لتنفيذ المشروعات؟
بالفعل قرر مجلس الوزراء منح مهلة 9 شهور إضافية لمدد تنفيذ المشروعات، حيث قرر في البداية منح مهلة 3 شهور، ولكن بعد مطالب الشركات والظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها السوق والشركات المصرية خلال الفترة الماضية تم منح 6 شهور أخرى، وبناء على تلك القرارات تم تعديل البرامج الزمنية للمشروعات، وتم إضافة المدد التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك نتيجة للظروف التي طرأت بالسوق وأثرت على مختلف المتعاملين به وبقطاعات مختلفة، وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء، وهى السبب في صدور قانون مخصوص بشأن هذا الأمر، وتعويض المقاولين وكذلك صدور قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

* هناك مخاوف كثيرة من تأثير أزمة التعويضات على جودة تنفيذ المشروعات.
بالعكس لم تؤثر هذه الأزمة على جودة تنفيذ المشروعات بأي شكل من الأشكال، وهناك اهتمام كبير بجودة ومعايير تنفيذ المشروعات، ولكن الأزمة أدت فعلا لتأخير معدلات تنفيذ المشروعات، ولكن الوزارة لن تقبل بأى تقاعس على مستوى جودة التنفيذ، وصرف التعويضات ساهم في تحريك عجلة تنفيذ المشروعات بشكل كبير، وهى تسير بالشكل المطلوب حاليا، خلاف أن هناك عددا كبيرا من المراكز الاستشارية المتخصصة والتي تشرف على تنفيذ المشروع لن تقبل بأى خرق لمعدلات جودة المشروع، وفى مقدمتهم مركز بحوث الإسكان والبناء التابع للوزارة، وكليات الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس وعدد من الجامعات الأخرى.

*وما تفاصيل مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة؟
قطاع التشييد هو المسئول عن تنفيذ المشروع بالمحافظات، فيما تتولي هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ المشروع بالمدن الجديدة، وعلى مستوى القطاع جار تنفيذ نحو 30 ألف وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للمواطنين محدودي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات، بتكلفة تقديرية 5 مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعا حتى 30 يونيو 2018، وهناك معدلات مختلفة في تنفيذها.

*ولكن هناك بعض المشكلات في تنفيذ المشروع بعدد من المحافظات.
التحدي الحقيقي الذي يواجه تنفيذ المشروع في بعض المحافظات هو ندرة الأراضي المتاحة، حيث إن بعض المحافظات وخاصة بالدلتا لا توجد بها أراض مناسبة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي، وهى محافظات كفر الشيخ ودمياط والشرقية والغربية، ولذلك نلجأ للاعتماد على تنفيذ الوحدات بالمدن الجديدة، ولكن تنفيذ قرارات الإزالة على تعديات أراضى الدولة بعد تكليفات الرئيس السيسي ساهم في حل المشكلة بشكل كبير، وتم توفير عدد من قطع الأراضي بمحافظات كفر الشيخ ودمياط وبني سويف لتنفيذ المشروع، وجار اختبار الأرض، وعمل جسات للتربة، للتأكد من صلاحيتها للبناء تمهيدا لبدء أعمال التنفيذ.

*كم عدد شركات المقاولات التي تتعامل مع قطاع التشييد بالوزارة؟
هناك ما يزيد على ألف شركة مقاولات مصرية تعمل مع قطاع التشييد، لتنفيذ عدد من المشروعات المختلفة والشركات من مختلف التصنيفات.

*هل هناك مشروعات أخرى ينفذها قطاع التشييد؟
ينفذ القطاع عددا كبيرا من المشروعات، ومنها مستشفى الصحة النفسية بسوهاج، بتكلفة تقدر بـ43 مليون جنيه لصالح وزارة الصحة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال 2018، وهى في مرحلة التشطيبات النهائية حاليا، وقطاع التشييد أشرف على عملية طرح وتنفيذ المشروع وفق بروتوكول تعاون بين الجانبين، وجار أيضا تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عنابر مستشفيى الصحة النفسية بالعباسية والخانكة، لرفع جودة العنابر وتطويرها بتكلفة تقديرية من 20- 25 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال شهرين، وجار أيضا إنشاء وتطوير 7 مكاتب لهيئة الاستعلامات بعدد من المحافظات وهى القاهرة والقليوبية والغربية والمنيا بتكلفة تقديرية نحو 15 مليون جنيه، وإنشاء نحو 60 مكتبا تابعا لوزارة التموين بعدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية بتكلفة نحو 15 مليون جنيه.

*ماذا عن مخصصات قطاع التشييد في الموازنة الجديدة؟
مخصصات قطاع التشييد تأتي ضمن موازنة ديوان عام الإسكان، والتي تضم قطاعات التشييد والإسكان والتنمية الإدارية، وهى تقدر بـ3 مليارات جنيه، وذلك خلال 2017- 2018 بدلا من 1.300 مليار جنيه في العام السابق، وهى لا تشمل موازنة مشروع الإسكان الاجتماعيـ لأنه ممول من صندوق الإسكان الاجتماعى، وهى تشمل تنفيذ مشروعات جديدة، منها مشروعات إسكان النوبة وإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظات، وصيانة قصور رئاسة الجمهورية، وهى تحتاج لمتابعة وصيانة مستمرة ودورية لأنها واجهة مصر.