ملفات تواجه مصر في الدورة ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان.. تقريرا مناهضة التعذيب وهيومن ووتش الأبرز.. ندوات أوروبية لمناقشة الملف المصري.. وفعاليات مصرية لتوضيح الصورة

انطلقت أمس الاثنين، أولى فعاليات مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في دورته السادسة والثلاثين، وسط حضور واسع لممثلين عن ١٩٣ دولة حول العالم، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

الدورة السادسة والثلاثين من المجلس، غير عادية، تأتي في فترة حساسة مع عمر العلاقات الدولية وعلاقة مصر بالعالم الخارجي، ولاسيما تلك الانتقادات المتتالية الموجهة ضد الملف الحقوقي المصري، ووضع الناشطين الفاعلين في ملف، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن أهم العقبات التي ممكن أن تواجهها مصر خلال الدورة الحالية.

تقرير مناهضة التعذيب
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن مصر ستواجه عددا من التقارير التي ستقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ٣٦ ولاسيما تقرير لجنة مناهضة التعذيب التي تطرق للتعذيب في مصر، وذلك ضمن الآليات التعاقدية التي صدقت عليها مصر.

المنظمات المصرية
وأشار جاد الكريم في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن فعاليات المنظمات المصرية ذات الصفة الاستشارية في جنيف لم تحظى بحضور واسع وبالتالي يقل من تأثيرها أو التفاعل مع الموضوعات التي تناقشها، مؤكدًا أن هناك بعض المنظمات الأوروبية ستعقد فعاليات تتعلق بالملف الحقوقي في مصر، بما في ذلك مناقشة التقرير الصادر عن لجنة مناقشة التعذيب ضد مصر.

حرية الرأي والتعبير
وأوضح أن أبرز الملفات التي تظل عائقا أمام سجل مصر في حقوق الإنسان وفي هذه الدورة إلى جانب قضية التعذيب، هو ملف حرية الرأي والتعبير وقانون الجمعيات الأهلية ٧٠ لسنة ٢٠١٧، ولا سيما الأخير مخالف لتعهدات مصر الدولية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وحتى مخالفته للدستور المصري، وكذلك حجب كثير من المواقع الإخبارية، كلها ملفات تسيء لمصر وسجل حقوق الإنسان.

تقرير هيومن رايتس
كما أضاف الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أهم الملفات التي من الممكن أن تواجه مصر الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التقرير الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب الذي ذكر التعذيب في مصر، وكذلك تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية.

ندوات توضيحية
وأكد عضو قومي حقوق الإنسان لـ«فيتو» أن للمنظمات المصرية التي لديها صفة استشارية في الأمم المتحدة، أن تعقد ندوات على هامش الدورة لتوضيح الأمر من خلال حقائق، تسرد فيه الحالات وما تم فعله بصددها والإيجابيات التي تم إحرازها وكذلك السلبيات، بشيء من الصدق والأمانة، مشددًا أن العالم يعرف ما يدور داخل مصر في ملف حقوق الإنسان، وأن مصر ليست بمعزل عن العالم، مشيرًا إلى ضرورة رفع تقارير المنظمات المصرية لتوضيح الأمر إلى اللجان المعنية لمناقشاتها والتداول حولها.

إيجابيات تذكر
وقال أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن مصر لم تحرز تقدما كبيرا في الملفات المتعلقة بالحريات للعامة، إلا أن هناك اتجاها نحو تطوير الملف، منها اللجنة حكومية التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء، لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تعهدت بها مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ويتواصل معها منظمات المجتمع المدني، وكذلك تفعيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

التعامل مع الملف
وتابع: "من ضمن الإيجابيات أيضًا تعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر، هذا يعد انتصارا كبيرا، فضلا عن انتهاء ثقافة التستر على المسئولين الفاسدين والمخطئين، ولا سيما ضباط الشرطة، وذلك في حد ذاته نقلة نوعية، في تعامل مؤسسات الدولة مع حقوق الإنسان".