جدل بين الأطباء حول التفرغ للعمل النقابي بأجر.. «تقرير»

حالة من الجدل بين الأطباء وأعضاء مجلس النقابة بسبب العمل النقابي وما إذا كان بأجر أم تطوعيا حيث فوجئ عدد من الأطباء بحصول عضوين من أعضاء المجلس على مبالغ شهرية نظير عملهما النقابي في ظل توقعهما بأن العمل تطوعيا، وأيد بعضهم الأمر ممن يرون أن التفرغ للنقابة وحل مشكلات الأطباء يجب أن يكون بمقابل مادي في ظل ترك هؤلاء لعملهم الحكومي في المستشفيات وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء إن الدكتور رشوان شعبان بدأ من عام ٢٠١٤ والدكتورة منى مينا من عام ٢٠١٥ يحصلان تحت بند بدل تفرغ كلي على ٧٥٠٠ جنيه شهريا وبعد دفع الضرائب والتأمينات تصل إلى نحو ٦١٠٠ جنيه كل شهر، مشيرا إلى أنه سجل اعتراضه رسميا في أحد اجتماعات مجلس النقابة ، خاصة أن الدعاية في الانتخابات كانت على اعتبار أن العمل النقابي تطوعي.

وأكد رفضه ربط العمل النقابي بأجر، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الأطباء استغل ثغرة في قانون النقابة لم تستغل منذ عام 1969، ولفت إلى خطورة الأمر وأنه يفتح الباب أمام الأعضاء للتفرغ وعدم وجود تكافؤ فرص وترك الأطباء عملهم بالمستشفيات والتفرغ للعمل بالنقابة لعدة سنوات، مشيرا إلى أنه خارج مصر الطبيب الذي يترك العمل في المستشفى لمدة عام يفصل من عمله.

وتابع أنه وفقا لنقابة الأطباء فإن الماده 76 من قانون النقابه تنص على أحقية عدد من الأعضاء لا يزيد على ثلاثة يختارهم المجلس في التفرغ ولدى النقابة اثنين فقط. 

من جانبها قالت الدكتورة منى مينا، وكيل عام النقابة أن العمل النقابي التطوعي يعني ألا يتربح أحد من وضعه النقابي وألا يرتقي شخص بمناسبة انتخابه ويتحول طبيب عادي لوكيل وزارة أو مدير العلاج مثلا.

وأشارت إلى أنه أيضا يعني ألا يتقاضى العضو عشرات أو مئات الآلاف كعضو مجلس إدارة في إحدى الشركات التابعة لنقابته، لأنه لم يكن متاح أن يحصل على هذه المزايا لولا موقعه النقابي.

وتابعت في تصريحات لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن تفرغ الطبيب لعمله النقابي وتقاضيه نفس راتب الحكومة-الذي يعترض الجميع على ضعفه الشديد- لا يعتبر تربحا بالتأكيد، ولا يخرق فكرة التطوع في العمل النقابي، لأن ذلك لا يعطي للنقابي فرصة لتحسين وضعه المادي باستخدام موقعه النقابي، فإجمالي ما يحصل عليه هو نفس الأجر الحكومي الذي كان يتقاضاه قبل تفرغه للعمل النقابي.

ولفتت إلى أن رفض فكرة التفرغ النقابي يتيح وجود أعضاء نقابيين بالنقابة في فترة العمل الحكومي اليومي، ويترك تسيير العمل ومتابعة المشكلات النقابية والشكاوى للموظفين دون رؤية نقابية أو أن يتفرغ النقابي، فلا يحصل على راتبه الحكومي، ولا يحصل على أي دخل، وذلك يقتضى أن يكون النقابي ثري بالوراثة أو تكون أسرته قادرة على إعالته أو تكون هناك جهة أخرى تتكفل بإعالته.

وأكدت أن تفرغ الأعضاء يكون بقرارات رسمية من المجلس وأموال النقابة التي توضح مقابل التفرغ القانوني موجوده أمام الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراجع كل جنيه في ميزانية النقابة.

من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء في تصريحات خاصة لــ"فيتو" إنه وفقا لقانون النقابة يجوز بقرار من مجلس النقابة تفرغ 3 من الأعضاء للعمل النقابي وتقاضي نفس الراتب الذي يحصلون عليه من عملهم الرئيسي بالمستشفى ولا يوجد منح ولا مكافآت، موضحا أنه يوجد فقط عضوان من المجلس صدر لهما قرار مجلس أرسل إلى جهات عملهما الرسمية التي تجري إعارة إلى النقابة وتوقف راتبهما وتدفع النقابة الراتب بدلا من جهة العمل.