أبو سعدة: الدستور نص على التعويض المالي للمحبوس حال ثبوت براءته
قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن الدستور الحالي يشمل حق التعويض عن الحبس الاحتياطي، وهناك نص صريح بهذا الحق للمواطنين.
وأضاف "أبو سعدة " في تصريح لـ"فيتو"، أن أي شخص يحبس احتياطيًا بدون أن يكون هناك توجيه اتهام له أو يتم محاكمته أو تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، يحق له إقامة دعوى في المحاكم المدنية، وهذا القانون غير مفعل حاليًا، لأن البرلمان لم يصدر قانون يسمح بتنفيذ النص الدستوري.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هناك نوعين من المواد في الدستور، النوع الأول مواد قابلة للتطبيق المباشر منها هذا النص الدستوري، وهناك مواد غير قابلة للتطبيق المباشر مثل مادة "حق إنشاء الجمعيات وفقًا للقانون، والقانون المدني ينظم مسألة حقوق المواطنين في حالة وقوع ضرر عليهم من الدولة.
