رئيس التحرير
عصام كامل

10آليات للفساد بقطاع البترول.. يكشفها الاقتصادي عبدالخالق فاروق

الدكتور عبد الخالق
الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى

قال الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى، إنه منذ 12 عاما، وكان يبحث في طرق وآليات الفساد ونهب الثروة الوطنية وكيفية تفكيك هذه الدولة التي نشأت على مدار 40 عاما، متناولا هذا البحث من عدة زوايا مختلفة، "ولكن هذا البحث أعتبره أحد أهم موضوعاتي الفكرية، على الرغم من أن كثيرا من كتبي في الفترة الأخيرة تتحدث عن آليات الفساد في كل النشاطات الاقتصادية".


جاء ذلك خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب «أين البترول والغاز المصرى.. آليات الفساد ونهب الثروة الوطنية طوال 40 عاما» بالمركز الدولى للكتاب أمس، وبحضور لفيف من الشخصيات العامة والثقافية، أبرزهم بهاء الدين عرجون رئيس برنامج الفضاء السابق، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي السابق، ومجدي طلبة الخبير الاقتصادي، والدكتور ممدوح حمزة.

وذكر عبد الخالق فاروق، أن الدكتور محمد حلمي مراد وزير التربية والتعليم في حكومة جمال عبد الناصر، أول من تحدث حول الفساد في قطاع البترول المصري وذلك على مدار الأعوام الثلاثة من عام 1985 حتى عام 1988، والذي فتح فيه باب الحديث عما يجري في هذا القطاع، مشيرا أنه في كتابه الأخير «أين البترول والغاز المصرى.. آليات الفساد ونهب الثروة الوطنية طوال 40 عاما» إلى اهتمامه بآليات الفساد وبالأخص في قطاع البترول لأنه قطاع نادر الكتابة فيه ونادر الحديث عنه، مشيرا إلى أن هناك اعتقادا سائدا عند الجميع بأن هذا القطاع يأتي بأموال كثيرة للدولة فحسب، ولكن حجم الفساد في هذا القطاع كبير حيث يتم نهب ضعف ما يتم إدخاله لخزينة الدولة منه.

وفى سياق متصل قدم عبد الخالق فاروق 10 طرق من آليات الفساد الذي يتم من خلالها نهب ثروات البلد في كتابه الأخير، بالإضافة لخمس تعاقدات تمت من عام 2002 لعام 2008 وهي تعاقد مع الأردن وتعاقد مع إسرائيل وتعاقد مع شركة "جاز دو فرانس" الإيطالية وشركة أخرى إيطالية إسبانية، موضحا أن تلك التعاقدات الخمس خسرت مصر فيها 50 مليار دولار حتى بعد إجراء تعديلات في الأسعار. 

وحدد عبد الخالق فاروق آليات إفساد قطاع البترول والغاز كالتالي:
1- طريقة تسعير البترول والغاز الطبيعى المصري وتوزيع الحصص للزبائن
2- إرباك مجلس الشعب بزحمة القوانين التعاقدية للبترول المشاركة في رأس مال عددٍ كبيرٍ من الشركات والمشروعات خارج نطاق الرقابة المالية
3- إنشاء شركات متعددة واستخدامها في أغراض ومصالح شخصية
4- إفساد أعضاء الأجهزة الرقابية
5- سلطة الوزير المطلقة في تفكيك وتركيب قطاع البترول
6- طريقة إسناد الأعمال والمشروعات
7- إضافة المد الاختياري في عقود البترول لفترات أخرى
8- التساهل مع الشركات الأجنبية في بعض الحقوق المالية المصرية
9- المبالغة في الأجور والمرتبات في هذا القطاع
10- طرق وأساليب منح تراخيص المناجم والمحاجر
الجريدة الرسمية