دحض الأكاذيب.. بنشر الحقائق!
من الضروري صياغة استراتيجية جديدة متكاملة للتعامل مع ما يصدر عن منظمات حقوق الإنسان من تقارير مسيسة ضد مصر، ودحض الأكاذيب لا يكون بالنفي أو الإنكار وإنما بالحقائق والأدلة، وإذا كانت بعض الأنظمة السابقة قد وقعت في خطأ فادح حين سمحت لمنظمات أجنبية وفروعها بالتغلغل في مصر، وغضت الطرف عن ممارساتها الفجة حتى تفاقمت بعد ثورة يناير وما صاحبها من انفلات أمني سمح باختراق الحدود وتهريب السلاح والسجناء، وتمكين الإرهابيين من دخول سيناء، وترك المنظمات الأجنبية وبعض الجمعيات المحلية تلعب أدوارًا خطيرة في نشر الفوضى وإثارة الفتن وتشويه صورة مصر وترويج معلومات خاطئة عنها والعبث بأمنها القومي.. حسبما كشفت أوراق قضية التمويل الأجنبي المشهورة فإن العيون الآن مفتوحة على مثل هذه المنظمات، ولا يصح اختزال العمل الأهلي في بضع منظمات حقوقية بينما هناك أكثر من 47 ألف جمعية أهلية تمارس أنشطتها بلا أدنى مضايقات..
أما موقف المنظمات الحقوقية التي حصل بعض قادتها على تمويلات ضخمة دخلت حساباتهم الخاصة في غيبة الرقابة دون أي فائدة لمصر وشعبها فموقفها من قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدره البرلمان أخيرًا مفهوم تماما.. فلا يريد هؤلاء تقنين عملية تلقى الأموال من الخارج.. وسؤالي للمعترضين منهم على القانون: ماذا فعل هؤلاء بالتمويل المشبوه الذي تلقوه من الخارج..هل أنفقوا مليمًا واحد في النهوض بصحة المواطن أو تعليمه أو انتشاله من الفقر والعشوائية.. هل أنفقوا هذا التمويل في مشروعات خيرية أم جرى إنفاقه على اجتماعات وندوات وتقارير مسيئة لمصر دوليًا.. وماذا يضير هؤلاء لو التزموا بقانون الدولة، وعملوا تحت بصرها وفق ضوابط قانونية معمول بها في شتى دول العالم.. أم يريد هؤلاء العمل مع منظمات ودول أجنبية من وراء ظهر الحكومة ودون علمها؟
يبدو أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يمثل مشكلة لدكاكين حقوق الإنسان التي يريد أصحابها تلقى ملايين الدولارات دون رقابة.. فهل هناك دولة تسمح بذلك.. وإذا كنا نتفق على أن تحسين حالة حقوق الإنسان أمر لا غبار عليه فإنه يمكن البحث عن تمويل محلي مشروع كما يحدث في أمريكا وأوروبا ذاتهما حتى لا تخضع منظمات حقوق الإنسان المحلية لشروط المانح وأجنداته بغض النظر عن مصلحة هذا الوطن أو أمنه.. لقد صار العالم قرية صغيرة لا يخفى فيها شيء ومن ثم فإن أبلغ رد على تلك التقارير المشبوهة هو نشر الحقائق ومخاطبة الرأي العام العالمي بما يفهمه ويقتنع به.
