حيثيات القضاء الإداري بعودة «محمد سعد» رئيسا للتعليم الثانوي والخاص

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فيما تضمنه من انتداب محمد سعد محمد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام وزارة التربية والتعليم إلى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله إبراهيم عبد النبي، نائب رئيسس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور أحمد عبد الوهاب وعبد الرحمن برغش، نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار محمد فرجاني، مفوض الدولة وأمانة سر محمد على الشيخ.

أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب محمد سعد محمد لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مخالف للقانون لأن الثابت من الأوراق دون المساس باصل طلب الإلغاء وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل أن المدعى يشغل وظيفة رئيس الاداررة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى لغات لمدة عام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2143 لسنة 2015 وذلك طبقا لأحكام القانون بشأن الوظائف القيادية.. وقد تم التجديد له لمدة عام آخر بقرار رئيس مجلس الوزراء 2432 لسنة 2016 بتاريخ 15/9/2016 حتى 14/9/2017 إلا أنه وبتاريخ 12/3/2017 صدر القرار المطعون فيه رقم 97 لسنة 2017 متضمنا ندبه للعمل بوظيفة أخرى غير وظيفته الأصلية المعين عليها وهى وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة قبل انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية بديوان الوزارة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق بالمخالفة للقانون وهو ما يتحقق به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بحسبان أن من شأن استمرار تنفيذه عدم استمرار المدعى في تأدية أعمال وظيفته القيادية.