الإجراءات المتبعة لتنفيذ حكم في قضية تبديد
أرسلت مواطنة سؤالًا عبر خدمة «اسأل مستشارك القانوني» قالت فيها: «أنا رافعة قضية تبديد على جوزي وخدت حكم من 9 شهور، وحتى الآن معملش معارضة، وجوزي موظف في المحكمة وبيحاول يعطل سير القضية.. ما هي الإجراءات التي اتخذها».
ويجيب الخطيب محمد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن السؤال كالتالي:
«بالنسبة لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية فقد نصت المادة 341 من قانون العقوبات على عقوبة جريمة التبديد حيث جرى نصها على إنه "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجره أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى».
وأضاف الخطيب، أنه إذا ثبتت جريمة التبديد في حق الزوج سيصدر حكم بالحبس ورد المنقولات طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
وأكد الخطيب، أنه لضمان سرعة تنفيذ الحكم يجب أن يتم استخراج صورة رسمية من الحكم وإعلان مأمور قسم الشرطة التابع له محل إقامة المحكوم عليه "الزوج" لتنفيذ الحكم، كما يجب أيضا أن يتم متابعة النيابة العامة بالمحكمة الصادر منها الحكم لإعلان المتهم بالحكم الغيابي.
وأشار إلى أنه حالة القبض عليه أو إخطاره بالحكم سوف يعارض على الحكم ويقوم بعرض قائمة المنقولات على الزوجة ويتم استلام المنقولات أو يطعن بالتزوير لإطالة مدة التقاضي ثم تعاد القضية من الطب الشرعي ويتم تأييد الحكم ومن ثم يجب عليه إقامة استئناف خلال عشرة أيام من الحكم.
وبعد صدور الحكم الجنائي نهائيًا غير قابل للطعن عليه فيكون من حق الزوجة المطالبة بقائمة المنقولات.
وأضاف أنه يجوز لها قبل صدور الحكم الجنائي نهائيًا أن تقوم برفع دعوى مدنية للمطالبة بقائمة المنقولات والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها عن جريمة التبديد لقائمة المنقولات، ولكن يتم الفصل في هذه الدعوى بعد صدور الحكم الجنائي نهائيًا.
