رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مخاوف من ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية.. محمد جنيدى: 50% مكون الصاج في صناعتها.. مواد البناء: زيادة الحديد غير مبررة.. ومليون طن عجز عن الحاجة الفعلية

فيتو

كشف مصنعو وتجار الأدوات المنزلية والصناعات المعدنية عن ارتفاعات جديدة في تلك المنتجات حال استمرار ارتفاع أسعار الحديد واللفائف، واعتبر البعض الارتفاعات غير مبررة في أسعار الحديد المحلي، عقب قرار وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، يونيو الماضي والخاص بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد إجراءات حمائية جديدة للصناعة الوطنية.


أسعار الصاج
قال محمد جنيدى رئيس مجلس إدارة مجموعة gmc للصناعات المنزلية إن الصاج يمثل 50% من مكونات صناعة البوتاجاز، ويتنافس مع الإستانلس إستيل في تلك الصناعات، وحال زيادة أسعار الصاج يلجأ المصنعون للإستانلس باعتباره الأفضل، أما حال ارتفاع أسعار الإسانليس ستيل يلجأ أصحاب الصناعات للصاج، حيث يشكل أكثر من 60% من مكونات السخان، وبالتالى فإن ارتفاع أسعار الحديد يؤثر على أسعار وتكاليف المنتجات المنزلية الداخل في تصنيعها.


وأضاف جنيدى أنه من غير الوارد ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية حاليا نظرا لأن هناك مخزونا من الصاج لدى مصنعى ومستوردى تلك السلع، ولا يوجد نية لرفعها ولكن في حالة السحب على تلك المنتجات، فقد ترتفع خلال شهرين أو ثلاثة.


مليون طن عجزا
ومن جانبه، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاعات المتتالية في أسعار الحديد ترجع لقرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسم صادر على الحديد المستورد لمدة 4 أشهر وقيام بعض المصانع بتعطيش السوق.

وأضاف الزيني أن حجم الإنتاج المحلى من الحديد يبلغ نحو 6.5 مليون طن سنويا، ويستهلك السوق المحلي نحو 7.5 مليون طن بنسبة عجز تبلغ نحو مليون طن، تستورده مصر من الخارج.

وتابع: إن كافة مصانع الحديد العاملة في السوق المصري محلية ولا توجد استثمارات أجنبية في القطاع، فسعر طن الحديد تسليم أرض المصنع قبل فرض رسوم الإغراق سجل 9.5 ألف جنيه للطن،، والأسعار مرشحة للزيادة.

وأعلنت شركات الحديد رفع أسعار الطن بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 375 جنيه للطن.


رسوم مكافحة إغراق مؤقتة
وكان وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، أصدر قرارًا، خلال يونيو الماضي، بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية لمدة 4 أشهر.


وقال الوزير، إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية، والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة.
Advertisements
الجريدة الرسمية